وأضاف ذات المصدر بأن قائد الملحقة الإدارية ليساسفة حاول التدخل لإيجاد حل للقضية، قبل أن يعمل على استدعاء الشرطة التي أخذت المتنازعتين إلى مقر الدائرة الأمنية 20 التابعة لأمن الحي الحسني بالدار البيضاء، حيث انطلق الاستماع إلى الطرفين بخصوص النازلة، والتي تؤكد خلالها المهاجرة المغربية بإيطاليا أنها سلمت مبلغ 10 آلاف درهم مقابل حصولها على التنازل عن الرضيعة، في حين أصرت الخادمة، البالغة من العمر 24 سنة، على عدم تلقيها أي مبلغ مالي مقابل تسليم رضيعتها للمهاجرة، ما جعل النيابة العامة تدخل على الخط، وتأمر بالاستماع إلى الطرفين، قبل إحالتهما على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للنظر في تفاصيل القضية.
وأوضحت التحريات الأولية أن أم الرضيعة التي تشتغل خادمة في البيوت، أنجبت الرضيعة بطريقة غير شرعية، حيث لاتزال عازبة، ما شجعها على التخلص منها بتسليمها إلى المهاجرة المغربية بالديار الإيطالية البالغة من العمر 33 سنة، والتي حاولت أن تحصل منها على التزام بالتنازل عن الرضيعة، قصد التمكن من حضانتها، ونقلها إلى إيطاليا للعيش معها هناك، غير أن الإجراء لم تصادق عليه الملحقة الإدارية ليساسفة، لتتدخل الشرطة في الموضوع، بتعليمات من النيابة العامة.