وأصر الوزير البريطاني المكلف بملف بريكست دومينيك راب خلال كلمته أمام لجنة برلمانية عقدت هذا الأسبوع على أنه تم الاتفاق على 80 بالمئة من التسوية، لكن التوصل إلى اتفاق نهائي “قد يطول”.

وقال راب، الذي تولى منصبه الشهر الماضي “نهدف إلى إنهاء المفاوضات بحلول موعد انعقاد قمة المجلس الأوروبي” في 18 و19 أكتوبر Gأن معالم الاتفاق جاهزة.

واتفقت لندن وبروكسل الأسبوع الماضي على الدفع قدما بالمفاوضات وسط مخاوف من إمكانية خروج بريطانيا من دون التوصل لاتفاق. وحتى الآن، عقدت جولات منفصلة من المحادثات كل بضعة أسابيع.

وعلى الطرفين التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا المقرر في 29 مارس 2019 بحلول أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، لإتاحة وقت كاف لبرلمانهما لإقراره.

وتوقفت المحادثات عند مسائل أساسية بينها كيفية تجنب الحدود الفعلية بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، ومستقبل العلاقات التجارية.

وتعليقا على موقف لندن، أكد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أمس أن على الاتحاد الاستعداد لخروج بريطانيا منه دون التوصل إلى اتفاق.

وقال في تصريح لإذاعة “دويتشلاند فونك” الألمانية إنه “ينبغي أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لأي شيء، ويتضمن ذلك سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق”.

وأوضح أن مسألة حدود أيرلندا مع أيرلندا الشمالية هي النقطة الأكثر حساسية في المفاوضات، ولكنه يعتقد أن حل هذه المسألة ممكن”.

وكان قد قال الأربعاء خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في برلين إلى جانب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن التكتل مستعد لعرض شراكة على بريطانيا “لم تقم قط في الماضي مع أي دولة ثالثة”.

وأشار إلى أن تسوية من هذا القبيل ستتضمن “اتفاقا طموحا للتجارة الحرة” والتعاون في مجالات الطيران والأمن والسياسة الخارجية، لكنه حذر من أن أي اتفاق عليه أن يحترم “الأسس الأربعة” للسوق الأوروبية الموحدة، حرية الحركة للأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال.

وحذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الأسبوع الماضي من “التداعيات المالية الكبيرة” للخروج من التكتل دون التوصل إلى اتفاق. إلا أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي اعتبرت أن إتمام بريكست من دون اتفاق لن “يكون نزهة في الحديقة لكنه لن يشكل نهاية العالم”.

والنواب البريطانيون منقسمون بشأن اقتراحات ماي لإبقاء بريطانيا قريبة من الاتحاد الأوروبي في مجال التجارة والتي رفضت حتى بروكسل أجزاء منها.

وفي خضم هذه التعقيدات، قررت مجموعة باناسونيك اليابانية للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية نقل مقرها الأوروبي من بريطانيا إلى هولندا في وقت لاحق من هذا العام بسبب مخاوف من مواجهة مشاكل ضريبية بسبب بريكست.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للمتحدثة باسم الشركة اليابانية العملاقة، قولها أمس “سننقل مقرنا الأوروبي إلى هولندا”، مؤكدة بذلك تصريحات رئيس مجلس إدارة “باناسونيك أوروبا” لوران أبادي لصحيفة “نيكاي” الاقتصادية.

وقال أبادي إن “الشركة تدرس القرار منذ حوالي 15 شهرا، بسبب مخاوف من حواجز أمام تنقل الأشخاص والبضائع بعد البريكست”.

وسيتم نقل حوالي نصف العاملين في مكتب باناسونيك بلندن وعددهم حوالي 20 إلى 30 موظفاً يقومون بعمليات التدقيق المالي والعمليات المالية، بينما سيبقى موظفو علاقات المستثمرين في بريطانيا.