ملف الحراك الشعبي في الريف المغربي أمام لجنة الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي

في هذا الصدد، عين البيت الأبيض دفيد فيشر سفيرًا له في المغرب، لكنه لم يحصل بعد على مصادقة مجلس الشوؤن. ويأتي هذا التعيين بعد تأخير تجاوز السنة والنصف. ومثل السفير أمام لجنة الشيوخ الخارجية لمجلس الشيوخ منذ أيام لتقديم رؤيته للعمل في الرباط وكيفية تطوير العلاقات الثنائية. وعلاوة على الأسئلة المتعلقة بالإرهاب والتعاون الثنائي والعسكري مع دولة شريكة مثل المغرب، وكذلك ملف الصحراء المغربية الحاضر في أجندة البيت الأبيض بسبب مستشار الأمن القومي جون بولتون المتعاطف مع جبهة البوليساريو، يبقى الجديد هو معالجة اللجنة لملف الحراك الشعبي في الريف.
ومن ضمن التساؤلات تلك المتعلقة بالأحكام القاسية التي صدرت في حق نشطاء الريف، وهي 20 سنة لبعضهم مثل ناصر الزفزافي الوجه البارز للحراك، بينما شملت الأحكام أكثر من 700 شخصا. وتعهد السفير المرتقب، وفق الصحافة المغربية ومحضر لجنة الخارجية للشيوخ، في حالة تأكيده في منصبه على معالجة موضوع معتقلي الريف مع الدولة المغربية بطرق مناسبة ودبلوماسية بسبب مطالبهم الاجتماعية. وركز في الوقت ذاته على الدفاع عما اعتبره قيم الدبلوماسية الأمريكية، وهي طرح مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير والتدين في المغرب.
ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على تصريحات السفير الأمريكي المرتقب، ومن المستبعد تقديم احتجاج بحكم عدم ترسيم السفير في مكانه وكذلك لتفادي أزمة مع واشنطن في ظل رئيس متسلط مثل دونالد ترامب. وكانت الرباط قد انتقدت عددًا من الدول الأوروبية التي حاولت التعليق على ما يجري في الريف، ولاسيما هولندا، حيث وقعت أزمة بين البلدين في أعقاب احتجاج دبلوماسي عنيف من الرباط.
وحتى الأمس القريب، كان الملف السياسي وبطابع حقوقي الذي يحضر في البرلمانات الأوروبية وحتى الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، هو نزاع الصحراء المغربية، لكن الآن تحول الحراك الشعبي في الريف إلى الملف الثاني. وأسهم عدد من النشطاء المغاربة المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة من تدويل نسبي للملف، ولهذا يحضر في البرلمان الأوروبي وبرلمانات إسبانيا وبلجيكا وهولندا ضمن أخرى.
وشهد المغرب خلال السنتين الماضيتين حراك الريف، الذي اندلع بعد مقتل بائع للسمك في شاحنة للقمامة، وقام بتحريك منطقة الريف بكاملها احتجاجًا، وخاصة مدينة الحسيمة، ولجأت الدولة المغربية إلى الاعتقالات التي فاقت 700. وأصدر  الملك محمد السادس مؤخرًا عفوًا شمل 188، بينما الباقي ما زال في السجن.