هل صحيح أن آفة الكوليرا التي عصفت مؤخرا بالجزائر هي الظاهرة الوحيدة الخطيرة التي تخرب البيئة الوطنية وتهدَد الأمن الصحي عبر التراب الجزائري؟ وهل يقبل العقل السويَ الاتهام الذي تروج له جهات رسمية مسؤولة في جهاز الحكومة الجزائرية والذي يتمثل في قولها إنَ الشعب الجزائري يفتقد إلى الحس البيئي المتمدن وجراء ذلك فإنه يقوم بإعادة البلاد إلى العصور البدائية؟ ثم هل يمكن أن يصدق الإنسان تصريحات عدد من المسؤولين على الشأنين الصحي والبيئي في الدولة الجزائرية أن سبب ظهور الكوليرا في الجزائر يعود إلى تلوث منبع واحد فقط وهو منبع سيدي الكبير الواقع بمحافظة تيبازة؟ علما أن هذا المنبع بالذات يوجد في منطقة ريفية شبه معزولة عن التجمعات السكانية الضخمة حيث لا يقصده إلا عدد قليل جدا من العابرين، كما أنه لا يمثل مصدرا مائيا أساسيا للمنطقة الممتدة من محافظة تيبازة إلى محافظة الجزائر العاصمة.
ينبغي هنا توضيح هذه المسألة وإبراز حقيقة وهي أن علامات هذا المرض قد ظهرت أيضا في أماكن أخرى بعيدة جدا عن موقع منبع سيدي الكبير الهامشي. وفي هذا السياق أوضح عدد من الخبراء المتخصصين في قضايا البيئة في تصريحات جادة لهم فندوا فيها بالحجة فرضية السلطات الجزائرية التي تختزل مصدر الكوليرا التي أصابت عددا لا يستهان به من الجزائريين والجزائريات في منبع واحد مذكور آنفا، حيث أكد هؤلاء الخبراء الحياديون أنه يوجد في القطر الجزائري عدد كبير من المنابع الملوثة التي لم تجر التحقيقات بشأنها وهي مرشحة، في تقديرهم، لأن تفرَخ الأمراض المعدية قريبا بما في ذلك مرض الكوليرا وذلك إذا لم تطهر تطهيرا شاملا وتعالج بالأدوية اللازمة فورا من طرف المتخصصين وتحت رقابة الجهات المسؤولة على حماية البيئة. لا شك أنَ الظهور العاصف لمرض الكوليرا في بعض المناطق المشكلة لحزام محافظتي تيبازة والبليدة، خلال الأيام القليلة الماضية، قد أثار رعبا حقيقيا عبر التراب الجزائري، ولكن الحكومة الجزائرية ومؤسساتها التنفيذية عبر القطر الجزائري لم تتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة بشكل عقلاني يضمن طمأنة الرأي العام الوطني من جهة، وتكليف فرق طبية ميدانية متخصصة لتعمل في الميدان من أجل الكشف عن المصدر الحقيقي الذي أفرزها، وفتح النقاش العلمي بين المتخصصين على مستوى مختلف وسائل الإعلام لتوعية المواطنين بالكيفيات التي تتصدى بواسطتها لهذا الخطر القاتل من جهة أخرى.
وبالعكس فإن الجهات الجزائرية الرسمية، سواء على مستوى وزارة الصحة أو الوزارة المكلفة بشؤون البيئة أو على مستوى مراكز البحث الطبي مثل مركز باستور الموجود بالعاصمة الجزائرية، قد أصرت ولا تزال تصرَ على التقليل من شأن هذا الحدث الذي ينبغي التعامل معه كمهددَ حقيقي للمواطنين، ومما يؤسف له أن وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي وكذلك رئيس حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، قد قاما بنفي مسؤولية الحكومة التنفيذية في الضلوع في تلوث البيئة الجزائرية وفي إفرازها لمرض الكوليرا، أما المسؤولون الآخرون على قضايا الصحة وسلامة المحيط البيئي والاجتماعي في مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسة رئاسة الجمهورية والولايات والمحافظات والدوائر والبلديات، فلم يقدموا حتى الاعتذار للمصابين بالكوليرا الذين تلقوا العلاج الأولي أو لأولئك الذين لا يزالون يتلقون العلاج، فضلا عن تجاهل هؤلاء لمأساة من لقي حتفه جراء هذا المرض الخطير. ففي تقدير المراقبين فإن النظام الجزائري يتحمل مسؤولية تدهور البيئة في القطر الجزائري، أما إصرار الحكومة وأحزاب النظام الحاكم على التنصل من هذه المسؤولية فيدخل في إطار تكريس غياب الدولة عن الشأن العام وتفكك العلاقة بين الشعب والسلطات.
لا شك أن القوانين الجزائرية قد حددت المسؤوليات في ما يتعلق بسلامة البيئة، وجمع النفايات ومعالجتها وفق معايير طبية دقيقة، والصرف الصحي، ومراقبة السدود ومصادر المياه الأخرى الصالحة للري أو للشرب وهلمَ جرَا، ولكن التلاعب بالقوانين من طرف المصالح الممثلة للحكومة أو لمنظومة المحافظات والبلديات على مستوى الجزائر العميقة هو أحد العوامل لانحطاط البيئة الجزائرية بشكل عام وإلى جانب هذا فإن تلوث المياه هو نتاج لعدم تجديد شبكة الأنابيب وتنظيفها بشكل مستمر، أما انتشار المزابل في كل لحظة أصبحت ظاهرة خبيثة تحطم جمالية المحيط العام وتهدد في آن واحد صحة المواطنين.