وتعيش إيطاليا منذ ما يزيد عن أسبوع على وقع رفض وزير داخليتها لإنزال حوالي 150 مهاجرا إيريتريا من باخرة “ديتشوتي” التابعة للبحرية الإيطالية وتشبثه بموقفه بالرغم من الأصوات المحلية والدولية التي دعت إلى السماح بنزول المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الإيطالية.
وفي إطار الإتهمات الموجهة لسالفيني بأن قراره يعد مخالفا للدستور ومقتضيات القانون الدولي باشرت النيابة العامة في مدينة أغريجينتو بصقلية تحرياتها بعدما قام النائب العام بزيارة المهاجرين فوق الباخرة، ليأمر بعد ذلك باستجواب مجموعة من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية في روما لتحديد المسؤولين عن إصدار أمر منع المهاجرين من مغادرة السفينة.
وفي تحديه للنائب العام بأغريجينتو دعا ماتيو سالفيني لعدم ضياع وقته في استجواب كبار الموظفين واستدعائه مباشرة لاستجوابه لأنه هو من أصدر القرار، وهو ما يبدو أن النائب العام قد استجاب له بعدما كشف سالفيني بنفسه من خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك أن النائب العام طلب بصفة رسمية بيانات وزير الداخلية الشخصية وهو ما يعني أنه بدأ في مباشرة مسطرة استدعاء الوزير للإستماع إليه بصفة رسمية.
ومن جهة أخرى كشفت وسائل الإعلام أن بعض الفعاليات المدينة بمدينة تريفيزو من بينها سعيد الشايبي ذو الأصول المغربية قد تقدمت بشكاية رسمية لدى النيابة العامة بذات المدينة ضد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني تتهمه من خلالها بتحريضه على العنصرية والكراهية.
وأرفقت الفعاليات المدنية بمدينة تريفيزو شكايتها بمجموعة من التصريحات الرسمية لسالفيني يدعو من خلالها بصريح العبارة إلى محاربة المهاجرين الأجانب وهو ما يعتبره المشتكون دعوة صريحة من الوزير الإيطالي إلى التحريض على العنصرية والكراهية التي تجرمها القوانين الإيطالية والدولية.
وبالمقابل تشير استطلاعات الرأي إلى ان موقف سالفيني المتعنت من المهاجرين الأجانب رفع نسبة التأييد لحزبه «الرابطة» المتطرف إلى حوالى 30 في المئة، أي بارتفاع بأكثر من 10 نقاط عن النتيجة التي حققها في انتخابات مارس الماضي، وأصبح الان يتساوى مع حركة «خمسة نجوم» التي تصدرت المشهد السياسي في الإنتخابات ذاتها، والتي تشكل منذ يونيو الماضي إئتلافا حكوميا مع سالفيني.