أقدمت السلطات الإسبانية على ترحيل 116 مهاجرا من دول جنوب الصحراء إلى المغرب مستندة إلى بنود اتفاقية تتعلق بالهجرة جرى توقيعها عام 1992 بين المغرب وإسبانيا، في خطوة اعتبرها متابعون نوعا من الضغط غير المشروع على المغرب للتحكم في تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر أراضيها من الضفة الجنوبية.
وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على “أن تقوم سلطات الحدود للدولة المطلوب منها، بناء على طلب رسمي لسلطات الحدود للدولة الطالبة، بإعادة قبول رعايا دول أخرى دخلوا بصفة غير قانونية إلى ترابها والقادمين من الدولة المطلوب منها”. لذلك يلتزم المغرب، بمُوجب الاتفاقية، باستقبال المهاجرين غير النظاميين الذين تطردهم إسبانيا من أراضيها، سواء كانوا مغاربة أو قادمين من دول أخرى ومرّوا في اتجاه الجارة الشمالية عبر التراب المغربي.
وقال ايبوليتو غرانيرو، خبير إسباني في القانون الدولي للهجرة إن إسبانيا والمغرب طرفان في مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بالهجرة وبحقوق الإنسان والتي تنتج عنها التزامات تقتضي التقيد بها.
وحسب غرانيرو فإن عملية ترحيل المهاجرين سواء بالإرجاع والعودة أو الطرد، يجب أن تراعي حق المؤازرة القانونية وحق اللجوء إلى القضاء ورقابته بواسطة طعون حقيقية، مشيرا إلى أنه “في ظل غياب الشفافية والوضوح فإن فعل الترحيل تشوبه خروقات قانونية وانتهاك صريح لحقوق وحريات المرحلين”.
وبيّن صبري الحو الخبير في الهجرة والقانون الدولي، أن هذا الترحيل مرتبط بأجل محدد وبإجراءات أولية تستوجب تنفيذها قبل عملية الترحيل، وأضاف أنه من الضروري تقديم كل المستندات والوثائق التي تحدد وتُعَرٍّف بهوية المواطن الأجنبي المراد ترحيله إلى المغرب، مع التوضيح في تقرير ظروف وطريقة دخول الأجنبي موضوع طلب الترحيل بطريقة غير شرعية إلى إقليم الدولة طالبة الترحيل (إسبانيا).
واستنكر حقوقيون عملية الترحيل واعتبرت جمعية كاميناندو فرونتيراس (عبور الحدود) أن إعادة المهاجرين بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإسبانية، ودانت الناشطة هيلينا مالينو ما وصفته بعملية الطرد الجماعي، وأضافت أن الأمم المتحدة تمنع الطرد الجماعي، لكن الحكومة الإسبانية تطبقه، واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإعادة الفورية لمهاجري جنوب الصحراء الذين يعبرون الحدود إلى مليلية ترتقي إلى عملية طرد جماعي للرعايا الأجانب وتخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
حان وقت إعادة النظر في اتفاقية الهجرة لعام 1992 خاصة أن بعض بنودها مخالفة للقانون الدولي من جهة، وتضر بمصالح المغرب من جهة ثانية، وقد تم توقيعها في ظروف سياسية معينة، لكنها تغيرت في الواقع الراهن
وطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في رسالة إلى الحكومة المغربية بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع إسبانيا، إذ أن إجراءات ترحيل المهاجرين من إسبانيا إلى المغرب تمت دون احترام المواثيق والمعاهدات الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين؛ ومنها أن قرار العودة يصدر من المحاكم الإسبانية، دون أن يملك المهاجرون حق الطعن في هذه القرارات.
ولفت خالد السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية،إلى أنه “قد حان وقت إعادة نظر المغرب في اتفاقية 1992”.
ورأى أن بعض بنودها مخالفة للقانون الدولي من جهة، وتضر بمصالح المغرب من جهة ثانية، خصوصا أنها وقعت في فترة زمنية وفي ظروف سياسية معينة، لكنها تغيرت في وقتنا الراهن.
وأوضح السموني أن إسبانيا ليست وحدها المهددة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، فهو خطر يهدد المغرب أيضا. وتابع “ينبغي اعتماد مقاربة لملف الهجرة بين البلدين تقوم على المصالح الحيوية المشتركة واحترام السيادة الوطنية”، لافتا إلى أن “مدريد لا تقدم مساعدات مالية للمغرب حتى يتمكن من مساعدتها في الحد من تدفق المهاجرين إليها”.
ويطرح اتفاق تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الموقع بين المغرب وإسبانيا إشكالا يتمثل في تعارضه مع قانون الهجرة رقم “02-03” الذي وضعه المغرب، والذي تنص المادة الـ42 منه على أنه يعاقب بالسجن من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية كل شخص يقيم في المغرب بطريقة غير قانونية؛ وهو ما يعني أن المهاجرين الذين يتم طردهم من إسبانيا نحو المغرب مهدّدون بأن تطبّق عليهم العقوبة التي تنص عليها المادة الـ42 من قانون الهجرة المغربي.
ويدخل إلى إسبانيا الآلاف من المهاجرين قادمين من السواحل المغربية، معظمهم من دول جنوب الصحراء، والذين زادت أعدادهم منذ عام 2016 إذ وصل عددهم حوالي 3800 مهاجر إلى جيبي سبتة ومليلة المحتلتين، بداية العام الجاري حسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقد تمكنت البحرية الإسبانية في سواحل جنوب إسبانيا، من إنقاذ نحو 26 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام، من بينهم 3200 قاصر كانوا يستقلون قوارب غير آمنة.