وأكد راب أنه “لا يزال على ثقة” من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنه رغم ذلك لم يعلن بعد موقف الحكومة بشأن خطط المغادرة في حال عدم التوصل لاتفاق، فيما يبقي مقترح لندن بأنّ بريطانيا قريبة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة، الأمر الذي رفضت بروكسل أجزاء منه.

وأضاف “لا أزال على ثقة بوجود اتفاق جيد أمامنا، وهذا يبقى أولويتنا الأولى والأساسية”، مشيرا “في حال رد الاتحاد الأوروبي بمستوى من الطموح والبراغماتية، نتوصل لاتفاق قوي يستفيد منه الجانبان”.

واستدرك “لكن علينا أن نكون مستعدين للنظر في البديل”، موضحا “في بعض الحالات يعني ذلك اتخاذ خطوات أحادية للحفاظ على أكبر استمرارية ممكنة في المدى القصير، في حال عدم التوصل لاتفاق، بغض النظر عما إذا رد الاتحاد الأوروبي بالمثل”.

وتأمل لندن وبروكسل التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر المقبل، بما يتيح للبرلمانين الأوروبي والبريطاني التصديق عليه قبل انسحاب المملكة المتحدة من الكتلة في 29 مارس القادم.

وتستعد الحكومة لنشر أول 25 مذكرة تقنية ضمن سلسلة من نحو 80 مذكرة، تبلّغ فيها الشركات والمواطنين بما يتعين عليهم القيام به للتحضير لسيناريو عدم التوصل لاتفاق. وقال راب إن “هدفنا البعيد هو تسهيل انسياب واستمرار عمل الشركات والنقل والبنية التحتية والأبحاث وبرامج المساعدة وموارد التمويل”، مشيرا في ذلك إلى الأدوية قائلا إن “بريطانيا ستسمح بالأدوية المنتجة في الاتحاد الأوروبي والتي يتم اختبارها”.

وقال إن لدى بريطانيا مخزونا يكفي ثلاثة أشهر لأكثر من 200 دواء وستسعى لمخزون لستة أسابيع أخرى “في أسوأ السيناريوهات”.

وأكد أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا لاتفاقات حول بريكست في نحو 80 بالمئة من المسائل، لكن وضع الحدود الأيرلندية لا يزال دون حل.

وجاء في تحليل رسمي نشر الخميس أن البريطانيين الذين يحاولون شراء سلع من الاتحاد الأوروبي يواجهون دفع أسعار أعلى وبطء أوقات البت في إتمام الصفقات التجارية في حال عدم استطاعة الحكومة البريطانية التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من التكتل.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء الاقتصادية أن دومينيك راب وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي نشر 25 ملاحظة فنية تحدد كيف يتعين على قطاعات الأعمال والمواطنين الاستعداد لاحتمال انهيار المفاوضات مع التكتل. وفي حين يحرص راب على تقليل مثل هذه المشاكل والتأكيد على أن الحياة سوف تستمر كالمعتاد، أدرجت الملاحظات سلسلة من المجالات التي سيواجه فيها المواطنون والشركات صعوبات.

وعلى سبيل المثال قد يفقد مواطنو المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي رواتبهم التقاعدية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من التكتل.

وأضاف الوزير البريطاني في خطاب له في لندن “هذا ما لا نريده وما لا نتوقعه، لكن علينا أن نكون مستعدين”، كما أن المستهلكين “قد يواجهون زيادة في التكاليف وبطئا في أوقات البت في المعاملات المالية الأوروبية”.

ومن المحتمل أن تزيد تكاليف الدفع ببطاقات الائتمان بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وردا على اتهامات حزب العمال المعارض بأن صدور الأوراق التي تتضمن ملاحظات عن “عدم التوصل إلى أي اتفاق” تظهر أن حكومة المحافظين في حالة هلع في ظل انهيار مفاوضاتها مع بروكسل، قال راب “لا زلت واثقا من أن اتفاقا جيدا في مرمى بصرنا”، موضحا “لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن نحو 80 بالمئة من القضايا”.

ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود حول مسألة الحدود بين جمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية الخاضعة للإدارة البريطانية، التي ستترك الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، وهو ما يعني نشوء حدود خارجية للاتحاد الأوروبي على جزيرة أيرلندا مما يتطلب إجراءات فحص بخصوص الهجرة والجمارك.

وأكد راب أن أيرلندا الشمالية لن تعامل بشكل مختلف، ولن تكون هناك “حدود جمركية أو أي شكل آخر من الحدود، ترسم في البحر الأيرلندي”.