وأكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن العفو عن معتقلي حراك الريف ومعتقلي السلفية الجهادية الذين قدموا مراجعات دينية وفكرية “سيزيد في إيماننا الراسخ بأن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح”.

وتزامن إصدار العفو الملكي الجديد مع الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب. وأكد عزيز أدمين، الناشط الحقوقي، أن توقيت إصدار العفو الملكي يحمل دلالة سياسية حول سعي الدولة إلى طي نهائي لملف تحرك إقليم الحسيمة.

ويرى أدمين، في تصريح لـه ، أن هذا القرار خطوة أولى نحو الإفراج عن نصف المعتقلين بسبب الاحتجاجات، معتبرا أنها “إشارة إيجابية إلى أن الحل الشامل يأخذ طريقه بتدرج في أفق إنهائه مستقبلا”.

ولفت نشطاء حقوقيون إلى أن هناك مؤشرات عديدة أكدت وجود مبادرة ملكية إيجابية لنزع فتيل التوتر في المنطقة. ومن ضمن هذه المؤشرات تنظيم الملك محمد السادس حفل الاستقبال بقصر مرشان في طنجة بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش على شرف شخصيات بارزة من منطقة الريف، إلى جانب إلقاء خطاب العرش من الحسيمة.

وأكد محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مراكش، أن “العفو الملكي عن معتقلي الريف استجابة لكل الأصوات المنادية بإطلاق سراح المعتقلين عند صدور الأحكام ضدهم”. وأشار أدمين إلى أن مبادرة العفو الملكي قطعت الطريق على الأطراف التي تسعى إلى التصعيد بشأن ملف المعتقلين.

في المقابل شدد أمين السعيد، الباحث في العلوم السياسية،  على أن العفو الملكي يمكن أن يشكل أرضية سياسية لتحقيق مصالحة بين الدولة ونشطاء الريف. كما اعتبر أن هذه المبادرة تشكل رسالة سياسية تعكس اعتماد المقاربة الإصلاحية في التعامل مع تحرك الريف مقابل التخفيف من المقاربة الأمنية.