وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء الماضي، عفوًا عن 188 شخصًا مرتبطين بـ»حراك الريف الشعبي» صدرت بحقهم أحكام في يونيو الماضي، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، من بينهم 11 معتقلاً كانوا في سجن «عكاشة» في الدار البيضاء الذي ما زال يقبع به قادة الحراك الذين استثناهم العفو الملكي.
ولم يرد في قائمة العفو اسم ناصر الزفزافي قائد الحراك، ومحمد جلول دينامو الحراك، وحُكم على كل منهما مع اثنين من رفاقهما بالسجن 20 عامًا لتهديدهم أمن الدولة، وكذلك اسم الصحافي حميد المهداوي الذي حكم بالسجن ثلاث سنوات لتغطيته الاحتجاجات بعد إدانته بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، على خلفية الحراك.
وغرد الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، على موقع «تويتر» وقال في تغريدته إن العفو الملكي على معتقلي الريف ومعتقلي السلفية الجهادية، هو حدث “مهم جدًا”.
وفي أول تعليق على خبر العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف، قال العثماني، إن الأمر يمثل “الحكمة المغربية في معالجة الأحداث الصعبة”.
وأضاف أن من بين 184 معتقلًا، 11 منهم كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، و173 صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة.
وغادر المعتقلون المفرج عنهم السجون أول أمس الثلاثاء، وقضوا عيد الأضحى أول أمس الأربعاء وسط عائلاتهم. وتجمع مساء العشرات من معتقلي حراك الريف الذين صدر في حقهم العفو الملكي، في إحدى الساحات العامة في الحسيمة، ورددوا «قسم الحراك» الذي تعود النشطاء ترديده في نهاية تظاهراتهم.
وبثت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، بدا المعتقلون المفرج عنهم بمعنويات عالية وهم يرددون «قسمهم» الذي يقول: «قسمًا لن نخون ولن نساوم ولن نبيع قضيتنا» واحتشد حول المفرج عنهم في الساحة نفسها التي شهدت ترديد القسم، العشرات من الأشخاص، غالبًا من ذوي المعتقلين جاؤوا لتهنئتهم.
وقال محمد جلول، أحد أبرز قيادات الصف الأول لـ”الحراك” في رسالة بعثها من وراء القضبان، إن العفو عن المعتقلين “خطوة هي بمثابة بشرى خير ومتنفس لملف الحراك الشعبي بالريف”، وأضاف أن هذا الإفراج خلق جوًا من الفرح لدينا جميعًا رغم تواجدنا داخل أسوار السجن، لأننا نعتبر كجسد واحد، فأي حزن يصيب شخصًا واحدًا من المعتقلين يصيينا جميعًا، وأي فرحة نفرح بها جميعًا، وبهذا فنحن مسرورون بالحرية التي نالها إخواننا المعتقلون لدرجة أننا أحسسنا نحن الذين نالوها”.
وهزت احتجاجات ما يعرف بـ«حراك الريف» مدينة الحسيمة ونواحيها على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017. وقد خرجت أولى التظاهرات في الحسيمة احتجاجًا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري، فطالبت بالإصلاحات وتحسين المستوى المعيشي والتنمية.
وعبر خالد أومعيز، العضو في فريق دفاع المعتقلين وهيئة دفاع الناظور، عن ارتياحه لهذه الخطوة، معتبرًا إياها “مقدمة لمصالحة شاملة مع الريف”، وقال: “تلقيت الخبر بارتياح بالغ، وكمواطن استقبلته بفرح بعد أن تم إيهامنا من بعض الأطراف أن الريف والريفيين أصبحوا في خصومة مع الدولة وأن علينا انتظار الأسوأ”، وأضاف: “أحيي خطوة العفو هذه، وأتمنى أن تكون مقدمة لمصالحة شاملة مع الريف”. في الوقت نفسه، لم يخف المتحدث أسفه لبقاء المعتقلين الآخرين في السجون، معبرًا عن أمله في رؤيتهم قريبًا بين أحضان عائلاتهم، وتمنى اومعير أن «ينتصر في مراكز القرار صوت العقل الذي يدفع في اتجاه وطن يتسع للجميع”.
ووصف عبد المجيد أزرياح، محامي معتقلي الحراك الشعبي بالريف، عن هيئة الناظور، إطلاق سراح المعتقلين بـ”المكسب”، وقال إن هذه الخطوة مهمة جدًا، غير أنها تبقى ناقصة ما دام بقية المعتقلين في السجون.
وصف رئيس الحكومة المغربية الإفراج عن العشرات من معتقلي حراك الريف بـ«الحكمة المغربية»، فيما ارتفعت دعوات لتوسيع الإفراج ليشمل جميع معتقلي الحراك بمن فيهم قادته الذي صدرت بحقهم أحكام بالسجن عشرات السنين.