وقال بلاغ لوزارة العدل المغربية إن الملك محمد السادس، وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب (ذكرى اندلاع الثورة ضد الاستعمار الفرنسي)، أصدر عفوًا ملكيًا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد، وعددهم 428 شخصًا، إلى جانب 22 شخصًا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.
وقال إنه وفي نفس هذه الذكرى المجيدة، وتجسيدًا لعطف الملك على كل نزلاء المؤسسات السجنية، دون تمييز أو استثناء»، فقد شمل أيضًا بعفوه اثنين وعشرين (22) سجينًا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب».
وأضاف أن هؤلاء من بين «الذين شاركوا في الدورة الثانية من برنامج «مصالحة» الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء ومصالحتهم مع المجتمع، والمنجز بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة المحمدية للعلماء، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء».
وشن 15 انتحاريًا يوم 16 مايو 2003 هجمات انتحارية استهدفت مطاعم وفنادق في الدار البيضاء أسفرت عن مقتل 45 شخصًا، بينهم 14 انتحاريًا والعشرات من الجرحى، أعقبها حملة اعتقالات واسعة استهدفت أتباع السلفية الجهادية حكم على أكثر من 1000 معتقل منهم بالسجن لفترات متفاوتة.
وأضاف البلاغ أن هذا العفو يأتي «استجابة لملتمسات العفو التي دأب هؤلاء السجناء على رفعها إلى الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بعدما راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وأعلنوا بشكل رسمي نبذهم لكل أنواع التطرف والإرهاب، وتشبثهم القوي بثوابت الأمة ومقدساتها، وتعلقهم الراسخ بالمؤسسات الوطنية».
وأوضح أن الإثنين والعشرين (22) سجينًا المستفيدين من العفو الملكي هم 17 سجينًا مما تبقى من العقوبة السجنية (من بينهم سجين محكوم بـ 30 سنة سجنًا وحبسًا نافذًا) وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ثلاثة (03) سجناء، وتخفيض مدة العقوبة السجنية لفائدة سجينين اثنين (02).
أصدر الملك محمد السادس عفوًا عن عشرات من المحكوم عليهم، من بينهم ناشطون بالسلفية الجهادية كانوا محكومين على خلفية تهم بالإرهاب وصلت أحكام بعضهم لعشرات السنين.