صادق المجلس الوزاري المغربي الاثنين على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.

وكان المغرب قد ألغى الخدمة العسكرية في 2007 خلال ولاية الوزير الأول السابق إدريس جطو.

وأشار بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبدالحق المريني إلى “مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا”.

وجاء في البيان أن مشروع القانون الذي سيصبح ساريا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين.

وتابع البيان “ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.

ويؤكد مشروع القانون رقم 44.18، أنه “بموجب مقتضيات الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون”.

ويرجع أول مرسوم ملكي خاص بالخدمة العسكرية إلى سنة 1966، حينما فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، مع بعض الاستثناءات، وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً.

وشهد المغرب خلال الشهور القليلة الماضية احتجاجات قادها شبان في مناطق مهمشة مثل منطقة الريف في شمال البلاد ومدينة جرادة في شرق المملكة.

ويتولى  الملك محمد السادس رئاسة المجلس الوزاري وهو أيضا القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية.

وبعد اجتماع المجلس ألقى الملك كلمة نقلها التلفزيون وحث الحكومة فيها على بذل المزيد من الجهود للقضاء على البطالة وتحسين النظام التعليمي والتأهيل المهني.

وقال الملك “لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين خاصة في بعض الشعب الجامعية التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل”.

وتهدف الخدمة العسكرية، الى تأطير الشباب وتلقينهم مبادئ الوطنية وحب الوطن، وتلقينهم السلوكات الإيجابية الواجب التحلي بها والأخلاق التي صار الشباب المغربي ينسلخ عنها بفعل انتشار العديد من الظواهر  التي تشكل خطرا على المجتمع، ما جعل عددا من المهتمين، يطالب بعودة التجنيد الاجباري الذي ساهم في تكوين أجيال عديدة، في مغرب ما بعد الاستقلال.