ورغم تبرؤ الجرائد و الصحفيين من هذه الصفحات، وكذا حملات التبليغ عنها، إلّا أن بعضها يستمر في العمل، ومن المواقع الإلكترونية ما يقتبس منها قصصًا إخبارية، خاصة عندما يتعلّق الأمر بتصريحات مثيرة للانتباه، الأمر الذي يضع ضحايا هذه الصفحات في حرج كبير، ويضطرهم إلى الخروج للنفي بكون هذه الصفحات لا تخصهم وأن تلك المنشورات لا تلزمهم في شيء.

واندلعت بالقنيطرة  مؤخرًا ضجة كبيرة بسبب ابتزازات  لصفحات  فيسبوكية تنتحل صفة جرائد مغربية و هي ليس لها اَي سند قانوني و يسيرها نفس الأشخاص رغم اختلاف اسماء الصفحات   ، مجموعة من دوي السوابق العدلية ينصبون على الشركات و الأفراد باسم الصحافة ، و عاينت اخبارنا الجالية العديد من هذه الصفحات تنشط بمدينة القنيطرة ، و الغريب في الامر هو تعامل السلطات معها سواء السلطات الأمنية او المجلس البلدي للقنيطرة و المهدية ، تشجيع من مسؤولين عن الامن و عن المدينة للنصب و الاحتيال على المواطنين قصد سرقتهم باسم ربورتاجات تافهة ليس لها اَي مصداقية ، و اغلب هذه الصفحات تتلقى اموالا كل شهر من شركات النقل العمومي و من مقاهي و من المسؤولين نفسهم لكي لا ينشروا فسادهم في المدينة .
و بعد سؤالنا عن بعض هذه الخروقات تبين ان اصحاب هذه الصفحات تزود رجال الامن بمعلومات عن المواطنين و عن تجار المخدرات مما يسهل لهم عملية النصب و الاحتيال باسم الصحافة .
و يبقى السؤال المطروح كيف يعقل ان يقوم نصاب و دوي سوابق عدلية  باستجواب مسؤولين في ولاية الامن و في المجلس البلدي بمدينة القنيطرة و المهدية دون التأكد  من صفتهما الحقيقية و من بطاقة الصحافة المهنية ؟

وحول هذا الموضوع يتضح  أن هناك جهات تريد إيهام الرأي العام بصفحات تطبل لهم عندما لم يستطيعوا إقناع منابر إعلامية للدفاع عن فسادهم  وذلك بغية خدمة أغراض سياسية و أمنية “.

وتجد ظاهرة انتحال الصفة لجرائد الكترونية ليس لها اَي وجود على فيسبوك قوتها في عدم قدرة الإستعلامات العامة مواكبة التطورات المعلوماتية او لقلة الوقت او لأغراض اخرى لا يتفهمها اَي عاقل ،

وتوجد في القنيطرة  حاليا عشرات الصفحات الإخبارية التي تنصب و تحتال على العديد من الشركات ممّا يسّهل عملية الانتحال.

مما يجعلنا نوجه رسالتنا مباشرة للمدير العام للأمن الوطني و للنيابة العامة  لتطبيق قانون 88/13 , و حماية المواطنين و المنابر الإعلامية من عمليات النصب و الاحتيال التي تتعرض لها كل ساعة من صفحات اخبارية تعمل على نشر الأخبار الزائفة و تعمل لمصالح يمكنها ان تكون معادية للصالح العام و لأمن الوطن .