اسبانيا تلوح بإجراءات للضغط على المغرب بعد إغلاقه معبر أنصار في مليلية

 تلوح السلطات الإسبانية في مدينة مليلية المغربية المحتلة بإجراءات للضغط على المغرب للتراجع عن قراراه بإغلاق معبر أنصار أمام تصدير واستيراد السلع والبضائع من المدينة التي يقوم اقتصادها على التصدير الرسمي أو التهريب للمغرب.
وبدأت السلطات المغربية تنفيذ قرار وقف التصدير والاستيراد عبر معبر مليلية الذي كان يعرف رواجًا كبيرًا. وأقر حاكم المدينة بتوقعات للخسائر التي ينتظر أن تتكبدها جراء القرار المغربي، التي قد تصل إلى 100 مليون يورو. واعتبر ومسؤولين آخرين في المدينة أن القرار المغربي يهدف إلى محاصرة المدينة وتهميشها، من خلال تشجيع المغاربة على التصدير والاستيراد عن طريق ميناء بني أنصار/ الناظور القريب من مليلية، بتخفيض رسوم الجمارك.
وتعدّ مدينتا مليلية وسبتة معبرًا رئيسيًا للهجرة السرية، إذ إن دخول أي منهما بمثابة دخول للفضاء الأوروبي. وتحاول السلطات الإسبانية في المدينتين تشديد المراقبة على ركاب الرحلات البحرية باتجاه الأراضي الإسبانية، وتخصص مراكز إيواء للمهاجرين السريين الذين يتم القبض عليهم ومن بينهم مئات الأطفال القصر.
وقال حاكم مدينة مليلية إن سلطات المدينة تريد إبعاد القاصرين المغاربة الذين نجحوا في الوصول إليها بطريقة غير شرعية، و»يجب أن نجبر المغرب على قبول أطفاله، لأنه تم تحديد هوياتهم، وهويات عائلاتهم كذلك»، وأن الحل لوقف وصول الأطفال المغاربة غير المرافقين هو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
واعتبر حاكم المدينة، في حوار مع إذاعة محلية، أن مليلية تعاني بشكل كبير من القاصرين المغاربة الذين يملأون شوارعها، دون تحديد عددهم، متهمًا المغرب بعدم الالتزام باتفاق سابق مع إسبانيا يمكّن من إعادة ترحيل القاصرين المغاربة القادمين إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية، وإعادتهم إلى أسرهم في المنشأ الأصلي.
ولمزيد من الضغط على الحكومة المركزية الإسبانية حتى تتحرك للضغط على السلطات المغربية، نصبت سلطات المدينة عددًا من الخيام العسكرية والأفرشة في موقف للسيارات وسط مليلية قالت إنه يهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ الذي تعيشه مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين، والقاصرين، والوافدين إلى المدينة، الذين وصل عددهم إلى 465 طفلًا من مختلف الجنسيات، وأغلبهم مغاربة.
وقال دانيال فنتورا، وزير الرعاية الاجتماعية في مليلية: «إن السلطات الإسبانية بتنسيق مع الجيش، نصبت أربع خيام لإيواء العشرات من الأطفال والقاصرين المنتشرين في شوارع المدينة، بعد تمكنهم من التسلل عبر المعابر الحدودية بطرق غير شرعية، وتجد السلطات صعوبة في احتوائهم بسبب إدمانهم على العنف والمخدرات»، وأكد أن «المدينة ليس لديها الإمكانيات، والموارد الكافية لتوفير الرعاية المُثلى لجميع هؤلاء الأطفال والقاصرين».
وشدد الوزير فنتورا على ضرورة إيجاد حلول جذرية تروم تقليص تدفق المهاجرين السريين والأطفال والقاصرين، مؤكدًا أن نصب الخيام لا يمثل نية السلطات في إبقاء الوضع كما هو عليه، بل لأنه أضحى يطرح الكثير من المخاوف، خصوصًا في الجانب الاقتصادي».
ودعا الوزير في الحكومة المحلية لمليلية إلى تكثيف الجهود للحد من الهجرة، حيث «أن مليلية وحدها لم تعد قادرة على تحمل الضغط المستمر».
من جهة أخرى، قالت مصادر إعلامية محلية إن مستشفى «كوماركال» في مدينة مليلية رفض ولأول مرة حالات الولادة لمغربيات قادمات من الناظور، وطالبت إدارة المستشفى من الحوامل المغربيات العودة إلى مستشفى الناظور، كإجراء انتقامي من المغرب على إغلاقه الحدود التجارية مع مدينة مليلية من جانب واحد.
وأضافت المصادر ذاتها أن «إدارة المستشفى ترفض استقبال حالات المرضى القادمة من الناظور، حتى ولو كانت استعجالية إلا بعد إمضاء تعهد بأداء مبلغ 200 يورو»، مضيفة أن «بعض ساكنة مدينة الناظور، المسجلين في النظام الاجتماعي الإسباني، وجدوا صعوبات في الولوج للخدمات الصحية بالمدينة».
ويعتبر مستشفى مليلية من الوجهات التي تتوجه له النساء الحوامل من مدينة الناظور، التي تشكل نسبة 60 في المئة من الحالات في المستشفى، كما تتلقى حكومة مليلية دعمًا لتغطية المصاريف الإضافية الخاصة بالخدمات التي تقدمها للناظوريين.
وتعتبر مدينة مليلية إلى جانب مدينة سبتة مغربيتين تحتلهما إسبانيا منذ نهاية القرن الخامس عشر، وهو ما تذكر به الرباط بأشكال مختلفة بين فترة وأخرى واختارت شركة «غوغل» العالمية، تزامنًا مع قرب حلول الذكرى الـ603 لاحتلال مدينة سبتة، من طرف البرتغال، ثم لاحقًا من قبل جارتها الإسبانية، التي ظلت تبسط سيطرتها على المدينة إلى يومنا هذا، وهو ما اعتبر توجهًا يعترف بمغربية مدينتي سبتة ومليلية، واعتمدت الشركة من خلال خدمتها «غوغل ماب»، تحديثًا يدرج الثغرين داخل التراب المغربي.
واعتمدت شركة «غوغل» هذا الواقع على خرائطها، استجابة لدعوات وجهها نشطاء مغاربة إلى الشركة العالمية، طالبوها من خلالها بإلغاء تصنيف سبتة ومليلية كمدينتين تابعتين لإسبانيا، معتبرين أن إدراج المدينتين خارج عمقهما المغربي يمثل إهانة للشعور الوطني من الشركة. ويرفض المغرب الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، وتعتبرها جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي، حيث يتمتع سكانها من أصل مغربي بحقوق كاملة داخل المغرب كمواطنين مغاربة، ويطالب المغرب إسبانيا بالدخول في مفاوضات مباشرة معها؛ لأجل استرجاعهما ويعتبرهما أحد أواخر معاقل الاستعمار في إفريقيا، غير أن الأمم المتحدة لم تصنف المدينتين ضمن المناطق الـمحتلة.