المغاربة الذين التحقوا بصفوف تنظيم «داعش» يُشكِّلون هاجسا للسلطات الأمنية بعد عودتهم للبلاد

يشكل المغاربة الذين التحقوا بصفوف تنظيم داعش هاجسًا للسلطات الأمنية المغربية في كيفية التعاطي معهم بعد عودتهم للمغرب وتلافي مخاطرهم واستيعابهم عائلاتهم، وهذا يستدعي التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية لعدد من الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا، التي يحمل بعض من هؤلاء «الداعشيين» جنسياتها.
وكشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان المغربي عن وجود فريق أمني استخباراتي مغربي إسباني بمخيمات اللاجئين التابعة «لقوات سوريا الديمقراطية»، في خطوة هي «الأولى التي تقوم بها الدولة المغربية من أجل إعادة النساء المغربيات وأبنائهن الموجودين في مخيمات اللاجئين بشمال سوريا».
وقال محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن مصادر داخل المخيمات أكدت للمرصد أن الفريق الأمني الاستخباراتي المختلط شرع في استدعاء النساء المغربيات من أجل التحقيق معهن حول مدى رجوعهن عن الفكر الداعشي المتطرف.
و عن الناشط بن عيسى، أن التحرك المغربي جاء بعد تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بإمكانية إرجاعه المغربيات وأبنائهن العالقين في مخيمات اللجوء إلى بلادهم، وقال إن المغرب ملزم بتوفير ظروف أحسن لمن يحملون جنسيته، وعلى اعتماد مقاربة حقوقية إدماجية.
وأوضح بن عيسى أن المغربيات الموجودات في سوريا ثلاثة أقسام: النساء التابعات اللواتي قادتهن الظروف لاتباع أزواجهن وهن الأكثرية، والنساء القياديات اللواتي شاركن في الاستقطاب لفائدة داعش وهن الأقلية، والثالث النساء الأجنبيات ذوات الأصول المغربية.
وسجل المرصد وجود حوالي 200 امرأة وطفل في مخيمات اللاجئين التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في وضعية نفسية كارثية بسبب خرجات إعلامية كشفوا فيها التبرؤ من تنظيم داعش الإرهابي، وفضحوا فيها المعاملة السيئة لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية وتلاعبهم في المساعدات الأممية الموجهة للاجئين.
وكشف تقرير للأمم المتحدة عن وجود 1473 مغربيًا يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية « داعش » بسوريا، وأن التنظيم يضم في صفوفه ما بين 20 و30 ألف مقاتل في سوريا والعراق، وما بين 3 و4 آلاف في ليبيا، وتخشى السلطات الأمنية المغربية قيام بعض هؤلاء بعد عودته للمغرب بتشكيل خطر على الوضع الأمني.
وأعلن المغرب مرارًا عن تفكيك «خلايا إرهابية». وتم تسجيل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 في السنة التالية، ثم تسع خلايا سنة 2017.
وقال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية حماية التراب الوطني (المخابرات الداخلية DST)، أمس الأربعاء، إن المغرب في حاجة ماسة للوصول إلى العضوية الكاملة في قواعد بيانات الشرطة الأوروبية «يوروبول»، لمواجهة الإرهاب، خاصة بعد تورط مهاجرين من أصول مغربية في تفجيرات عدة هزت بلدانًا أوروبية، خلال السنوات الأخيرة.
وقال الخيام في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، نشرته أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى الأولى لهجمات مدينتي برشلونة وكامبريلس في إسبانيا، والتي خلفت 16 قتيلًا و 150 جريحًا، إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يرغب في الوصول المباشر إلى المعلومات المتعلقة بكل هؤلاء الشباب، الذين يكون كثير منهم ثنائي الجنسية وقد يواجهون خطر التطرف العنيف».
وأكد أن أحد أهم الدروس من هجمات مدينتي برشلونة وكامبريلس في إسبانيا هو الحاجة الماسة إلى تعزيز التبادل الدائم للمعلومات بين مختلف أجهزة الاستخبارات»، و»نحن بحاجة إلى تعلم دروس من حالات كهذه، وعلى قوات الأمن الإسبانية أن تحصي كل المغاربة المتواجدين على أراضيها وتتواصل معنا إذا ما كانت لديهم شكوك حول شخص ما»، وأكد أن التعاون بين المخابرات المغربية والإسبانية «ممتاز» و «بلا إخفاقات»، داعيًا الدول الأخرى إلى التعاون على المستوى نفسه.
وأعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لجهاز الشرطة الأوروبية «الأوروبول» كي يشرع في مفاوضات مع المغرب، لتبادل المعطيات الشخصية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وعبر الخيام عن ارتياحه لكون «السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود» وقال «إن السلطات المغربية أطلقت استراتيجية جديدة لمراقبة المواطنين المغاربة في الخارج، وفي الواقع، يضيف الخيام: «دعونا نظراءنا الغربيين لمشاركتنا البيانات التي لديهم».