كشفت شركة سولونا الأميركية العاملة في تكنولوجيا الطاقة أمس عن تفاصيل جديدة حول خططها لبناء مزرعة رياح تصل طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 900 ميغاواط لتوفير الكهرباء لمركز حوسبة قرب مدينة الداخلة جنوب الصحراء المغربية.

وكانت شركة بروكستون بارتنرز، وهي صندوق استثماري أميركي يمتلك أسهما في سولونا بقيمة 150 مليون دولار، قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن المشروع الذي تصل تكاليفه إلى نحو 2.5 مليار دولار وتمتد فترة بنائه على مدى خمس سنوات.

ونسبت وكالة رويترز إلى الرئيس التنفيذي لشركة سولونا، جون بيليزير، قوله إن “العمل في المرحلة الأولى من المشروع سيبدأ في عام 2019 وسينتهي في غضون عام من ذلك مع إمكانية ربط الموقع بالشبكة المحلية”.

وتتوقع سولونا الانتهاء من المشروع بحلول عام 2026، حيث تستثمر الشركة نحو مئة مليون دولار في مرحلة أولية تأمل أن تولد 36 ميغاواط.

وأكد بيليزير أن سولونا من المرجح أن تسعى لجمع تمويل خاص واستقطاب مستثمرين كبار من المؤسسات الأخرى للانضمام إلى هذا المشروع الضخم.

وسيقام المشروع على مساحة 37 ألف فدان في واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطا للرياح مما سيمكن الشركة من امتلاك مصادر طاقة مستدامة إلى جانب منشأة حوسبة لسلسلة الكتل بحجم مرفق كامل.

وقال بيليزير إن “الشركة لن تقوم بمعاملات العملات المشفرة في المغرب حيث تحذر السلطات المالية من استخدام هذه العملات”، موضحا أن مركز الكمبيوتر سيوفر الطاقة الحوسبية لشبكات سلسلة الكتل لصالح كيانات أجنبية في مقابل العملة الصعبة.

ووفق الموقع الرسمي لشركة سولونا، فإن المشروع سيصمم بطريقة معيارية تسمى “بودز”، وكل وحدة ستتمكن من توليد 12 ميغاواط من الطاقة، وستستوعب المحطة بأكملها ما مجموعه 75 وحدة.

وتعتبر سلسلة الكتل تكنولوجيا سجل معاملات رقمي تعالجه أجهزة الكمبيوتر لاكتساب أو استخراج عملة بتكوين الرقمية.

ويتطلب ذلك طاقة حوسبية هائلة والكثير من الكهرباء ويجري معظم الأحيان باستخدام أجهزة ضخمة في مستودعات بحجم مخادع الطائرات في مناطق ذات مناخ بارد في أيسلندا وكندا وشمال الصين وروسيا حيث تقل تكلفة التخلص من الحرارة المتولدة عن ذلك.

وفي يونيو قدرت منصة ديجيكونوميست لتحليلات العملات المشفرة أن تعدين البتكوين يستهلك نحو 71 تيراوات ساعة سنويا بما يقرب من عشرة بالمئة من استهلاك الصين السنوي من الطاقة.

ووفق القوانين المغربية التي تتيح للقطاع الخاص إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية حاجياته، سيكون هذا الاستغلال الطاقي وفق شروط تقنية وتجارية يحددها قطاع الطاقة وينظمها المكتب الوطني للماء والكهرباء.

ويستقطب المغرب استثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار يهدف إلى توليد 52 بالمئة من الكهرباء من المصادر المتجددة.

ويؤكد محللون أن خطط المغرب الطموحة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، تشكل أحد أبرز عناصر تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، والتي جعلت المؤسسات العالمية تعتبره مثالا يحتذى في هذا المجال.

وكان البنك الدولي قد وافق منتصف الشهر الماضي على تقديم دعم جديد للمغرب لتبنيه تقنيات مبتكرة لإنتاج الطاقة البديلة، في خطوة تعزز خطط البلاد للانتقال إلى مستقبل يعتمد على الطاقة الخضراء وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتعهد البنك بتقديم نحو 125 مليون دولار لتطوير محطتي إنتاج الطاقة الشمسية نور ميدلت 1 و2 بطاقة إجمالية تتراوح بين 600 و800 ميغاواط.

وعلقت ماري فرانسواز ماري-نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك، على المشروع حينها بالقول إنها “خطوة نحو مستقبل واعد للطاقة النظيفة بالمغرب”، مشيرة إلى أن مجمع نور-ميدلت للطاقة يعزز وضع المغرب كبلد رائد في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة.

وسيكون المشروع ثاني أكبر محطة للطاقة الشمسية في المغرب يتم إنشاؤه في إطار مخطط نور للطاقة الشمسية، إذ سيعزز حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المحلية إلى 42 بالمئة بحلول 2020.

وستتولى الوكالة المغربية للطاقة المتجددة “مازين” تصميم وإنشاء المحطة الجديدة، خاصة بعد أن نجحت في إنجاز أكبر محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بالبلاد من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، وستستخدم النموذج نفسه بالنسبة لنور-ميدلت.