،

نجد من خلال تغطيتنا لبعض الندوات الصحفية و المهرجانات  الكثير من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالصحافة، ولا يعملون في إطار مؤسسات مهنية، و منهم اصحاب صفحات فيسبوكية  ومنهم من يعمل في وظائف ومهن أخرى بعيدة كل البعد عن المجال الصحفي

وحسب مصادر من داخل المهرجانات ، فغالبية هؤلاء “المتطفلين” يقتنصون على الدوام مثل هذه الفرص كي ينعموا ببعض الامتيازات البسيطة التي تساعد الصحافي المهني في عمله، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض الدعوات للقاءات مع الفنانين أو حضور حفل عشاء أو الاقتراب من المنصة.

يتكرر الأمر تقريباً كل يوم ، فقد تعاني اللجنة الخاصة بالصحافة طوال الأيام الأولى من المهرجانات  مع ظهور أعداد كبيرة من الصحفيين الجدد، وعندما تتم مطالبتهم في أي منبر إعلامي يشتغلون، يقدمون أسماء بعض المواقع الإلكترونية التي لا تحترم أبداً معايير المهنة حسب مصدرنا ، بحيث يكفي الدخول إليها كي يتأكد الزائر أن من وراءها لم يسبق لهم أبداً أن عرفوا ماهية الصحافة.

وتشير المصادر ذاتها أن هناك من ينجز “بطاقات زيارة” يقدم بها نفسه على أنه صحافي، وعندما يتم البحث عن اسم منبره، يتفاجأ المتلقي بأنه غير موجود، فضلاً عن حالات انتحال الصفة وادعاء العمل كمراسل لإحدى المؤسسات الإعلامية الوطنية.

قبل شهرين بالرباط ، لم يجد المنظمون بدلا من الاستنجاد بالأمن الخاص الذي فرض على كل من يريد التغطية التوفر على بطاقة الصحافة المقدمة من وزارة الاتصال برسم سنة 2018. أثار هذا السلوك حفيظة الكثير من الصحافيين الذين استنكروا كيف تتم مطالبتهم ببطائقهم في مهرجان بسيط كهذا، لا سيما وأن بعضهم لا يتوفر عليها رغم أقدميته في الميدان، إلا أن المنظمين برّروا ذلك بتعرّض النسخة السابقة من المهرجان لهجوم كبير من أشخاص يدّعون انتماءهم للصحافة فقط من أجل الدخول  !

فالصحافي المهني هو ذلك الذي يحمل البطاقة المهنية التي تمنحها وزارة الاتصال، وهي البطاقة التي تؤكد انتماءه لمؤسسة إعلامية معينة، وبالتالي فمنح شارات الصحافة في المهرجانات لمن لا علاقة له بها، تأكيد على منح المتطفلين مزيداً من الفرص ل”تلويث” هذه المهنة.

ويجب  تحصين مهنة الصحافة وبتضافر جهود جميع الفاعلين من أجل حمايتها، مطالبة الجسم الصحافي بمراسلة النقابة في موضوع هذه الخروقات، حيث يمكن للنقابة أن تصدر بلاغات تنديدية، أو حتى متابعة المهرجانات التي تمنح شارات الصحافة لأي كان، ما دامت هي من تتحمل المسؤولية في هذا السياق.

و هناك العديد من الجهات الأمنية التي تتغاضى عن انتحال بعض الأشخاص لمهنة الصحافة سواء لجهلها لقانون الصحافة او لمساعدة الشخص لها بتوفيره المعلومات عند الضرورة ، فقد اصبح المخبر دو السوابق القضائية يمتهن مهنة الصحافة بدون اَي صفة قانونية سوى العمل مع بعض الجهات الأمنية .

كما يجب على الضابطة القضائية و خصوصا الإستعلامات العامة ان تتخد إجراءات حازمة في هذا الموضوع و ان تقف في وجه كل من خولت له نفسه انتحال هذه الصفة و ابتزاز العديد من  الشركات و الأشخاص بإسم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي .