تذهب الحكومة المغربية في اتجاه المصادقة على مشروع مرسوم (قانون) جديد يعيد تدبير منح الدعم للصحافة الورقية والإلكترونية، ويمكن شركات الطباعة والتوزيع من الاستفادة من دعم الدولة.
وينص مشروع المرسوم، الذي تقدمت به وزارة الثقافة والاتصال وانتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته، على استفادة «قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية». وحددت بالنسبة للصحافة الإلكترونية شروط الحصول على الدعم بأن تكون هذه المواقع «إخبارية عامة لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحافية»، وأن يكون «مضمونها الإعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الإنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، وألا تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار 30 في المئة من المساحة الإجمالية».
ومن ضمن الشروط الخاصة بالمواقع الإلكترونية «أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وأن تكون نصف مادتها الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن يصدر على فترات منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث، وتوفرها على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد قراء الصحيفة الإلكترونية وزوارها». ويحدد الدعم الإلكتروني للمواقع الإخبارية على أساس كلفة الأجور، وكلفة استضافة موقع الصحيفة، مع مراعاة حجم الزوار.
ويهدف المرسوم الجديد، الذي من المرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال الأيام المقبلة، إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر بـ«اللجنة الثنائية»، مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.
Aug 11, 2018