ولم يستطع شيخي الذي يشاع بأنه كان أبرز الداعمين لبن كيران للوصول إلى رئاسة الحركة، تمرير المشروع، لما له من تداعيات سياسية على الحركة والحزب.

واعتبر مراقبون أن فشل بن كيران في الوصول لرئاسة الحركة يشير إلى أنه بات محصورا في مربعات سياسية لا يستطيع تجاوزها، لافتين إلى أن فرصته في الاستمرار في المشهد تزداد ضيقا منذ إعفائه من رئاسة الحكومة ورفضه كأمين عام لولاية ثالثة لحزب العدالة والتنمية.

وانتخب الجمع العام الوطني السادس لحركة التوحيد والإصلاح المغربية (الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي) في ساعة متأخرة من ليلة السبت/الأحد، عبد الرحيم شيخي رئيسا للحركة لولاية ثانية على التوالي.

ونال شيخي ثقة أزيد من 80 بالمئة من مجموع الأصوات البالغ عددها 494، حيث فاز بـ405 أصوات، فيما حل أوس رمال، ثانيا بـ56 صوتا، وتوزعت الأصوات المتبقية لكل من محمد الحمداوي وأحمد الريسوني وعبدالإله بن كيران.

وكان شيخي قد انتخب في الجمع العام الوطني الخامس الذي نظم صيف سنة 2014، رئيسا لحركة التوحيد والإصلاح، بصفته الاسم الثالث الذي يرأس أشهر الحركات الإسلامية بالمغرب بعد كل من المهندس محمد الحمداوي، والعلامة أحمد الريسوني.

ونشأت الحركة في أواسط سبعينات القرن العشرين من خلال فعاليات كانت تقيمها مجموعة من الجمعيات الإسلامية، قبل أن تعلن في 31 أغسطس 1996، الوحدة الاندماجية بين حركة “الإصلاح والتجديد” و”رابطة المستقبل الإسلامي”، ميلاد حركة التوحيد والإصلاح.

ويرى متابعون أن هذه النتيجة توضح الحجم الذي بات يمثله تيار بن كيران داخل الحركة بعدما تم تحجيم تأثيره ضمن هياكل الحزب.

وتتيح القوانين الداخلية لـحركة التوحيد والإصلاح السماح لعبدالإله بن كيران بالترشح لرئاستها أو ترشيحه من طرف أعضاء المكتب التنفيذي، إلا أن مجموعة من الباحثين أكدوا أن الدائرة الضيقة والمتنفذة داخل الحركة اتفقت على وضع حد لدور بن كيران رغم دوره في بروزها ودخولها المعترك السياسي.

وقال مصدر من داخل الحركة أن التصويت على عبدالرحيم شيخي يعكس وجود توافق على شخصيته غير الصدامية والتوافقية، مؤكدين أن عبدالإله بن كيران له مكانته الاعتبارية والاستشارية داخل الحركة بحكم تجربته.

ويقول مراقبون أن عرقلة عودة بن كيران لترؤس حركة التوحيد والإصلاح التي لعب دورا رئيسيا في تأسيسها والدخول بها إلى العمل السياسي منذ التسعينات، ستفيد على المدى المتوسط الحزب والحركة معا في تسويق صورتهما.

ولفت باحثون في الجماعات الإسلامية، إلى أن ما تعيشه الحركة حاليا من فتور على المستوى التربوي والدعوي لم يمنع من عودة شيخي إلى رئاستها بدل بن كيران، رغم حاجتها إلى من يعطيها نفسا آخر لاستعادة تموقعها وتأثيرها واستقطابها.

واعتبر إدريس الكنبوري الباحث في الفكر الإسلامي، أن عودة عبدالإله بن كيران إلى ترؤس حركة التوحيد والإصلاح كانت ستكرس تبعية الحزبي للديني أو السياسي للدعوي، وهو ما سيربط الحزب بالحركة مجددا.

وأشار إلى أن من دلالات هذه التبعية أن جل وزراء الحزب في الحكومة هم من النواة الصلبة للحركة؛ مشددا على أن العودة إلى الحركة ستتيح لبن كيران الاستمرار في الهيمنة لتنفيذ ما يريد.