الناطق باسم الحكومة المغربية يرفض الإفصاح عن اسم وزير الاقتصاد الجديد

قال مسؤول مغربي ان رئيس الحكومة اختار وزيرا بالنيابة في قطاع الإقتصاد والمالية خلفا لمحمد بوسعيد الذي عزله الملك محمد السادس من منصبه يوم اول أمس الأربعاء.
ورفض مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة الإفصاح عن إسم الشخصية المعينة، مؤكدا بعد اجتماع لمجلس الحكومة امس الخميس، أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وقع مرسوم التعيين اليوم (امس) الخميس وسيعلن عن إسم الوزير مع صدوره.
ولم يكشف الخلفي أسباب إقالة بوسعيد من على هرم وزارة الإقتصاد والمالية ”ليس لدي ما أضيفه عن بلاغ الديوان الملكي لأن الأمر مؤطر بأحكام الدستور”، وأن موضوع الإقالة لم تتم إثارته امس بالمجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني.
ويتم التدوال بعدة اسماء لخلافة بوسعيد كوزير للاقتصاد والمالية، مثل عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس التجمع الوطني لاحرار الذي ينتمي اليه بوسعيد وايضا اسم مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة.
واصدر الديوان الملكي بلاغا الاربعاء حول الإعفاء جاء فيه أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية. موضحا أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.
على صعيد آخر مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إن إحراق جثة مواطن مغربي أمر لا يمكن قبوله.وأضاف الخلفي، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس، أن القطاع الحكومي المعني بتابع هذا الموضوع «ونأمل بمراجعة هذا الحكم لأن الأمر فيه مس واضح بكرامة المتوفى، ومشاعر عائلته بالمغرب، وهذا لا يمكن قبوله تحت أي ظرف من الظروف.
يذكر أن أسرة الهالك تقدمت بدعوى من أجل وقف إقدام كنيسة كاثوليكية، على حرق جثة ابنها المقيم في فرنسا، لكن القضاء الفرنسي بمدينة بوردو أصدر قراراً قضائياً استعجالياً  برفض طلب الأسرة المغربية.
وعللت المحكمة الفرنسية رفضها لطلب الأسرة المغربية إيقاف إحراق جثة المهاجر المغربي البالغ من العمر 45 سنة،  بسبب وصية قالت زوجته الفرنسية أنه تركها قبل مماته بمستشفى في مدينة «بوردو» تقضي بحرق جثته.
وحول موقف بلاده من قضية الهجرة قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب يبذل جهودا كبيرا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تضاعفت أعدادها مقارنة مع السنوات السابقة، حيث أنه تم في السنة الماضية إحباط أزيد من 65 ألف حالة.
وأضاف الخلفيأنه هناك حاجة ملحة للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يقع فيه تحمل المسؤولية المشتركة.وأشار الخلفي أن معظم حالات الهجرة غير الشرعية التي تم إحباطها كانت من دول أخرى، لذلك لابد من إرساء تعاون بناء في مواجهة هذه الظاهرة، وأن أي تعاون بين دول غرب المتوسط سيعود بالنفع على الجميع.وأكد الخلفي أن المغرب يقدم تضحيات جسيمة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، وبإمكانياته الخاصة، لكن حجم دعم الاتحاد الأوروبي لا يرقى لحجم هذه الجهود المبذولة.
وأبرز الوزير أن المغرب اعتمد مقاربة شمولية في تعاطيه مع قضايا الهجرة، لكن لا بد من العمل في الميدان من أجل مواجهة تحديات الهجرة السرية والاتجار في البشر.وأوضح الخلفي أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي لا بديل عنه لكن في إطار المسؤولية المشتركة، لأن تحديات الهجرة مسؤولية جماعية.
ويشار إلى ان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء، إن المفوضية على استعداد لزيادة تمويل إسبانيا والمغرب لمساعدتهما في التعامل مع زيادة الهجرة عبر غرب البحر المتوسط برغم أن الميزانية محدودة.
ونشر يونكر تغريدة على «تويتر» نسخة من رسالة أبلغ فيها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لزيادة الدعم المالي لإسبانيا وكذلك المغرب.