فوضى الدراجات المائية في شاطىء المهدية تهدد سلامة المصطافين
يراها البعض رياضة مسلية تجذب الشباب الراغبين في قضاء أوقات ممتعة، فيما ينظر إليها البعض الأخر كأداة متنقلة لحصد الأرواح تصول وتجول بالقرب من شاطئ البحر، هي الدراجة المائية أو ما يطلق عليها بـ “الجيت سكي”، والتي يعود الجدال حولها خلال كل موسم صيف، وبالأخص في الفترة المتزامنة مع عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتشكل المسطحات المائية المتواجدة على طول شاطىء مهدية مصدر إغراء للشباب الراغبين في كسر الروتين ومزاولة رياضة جديدة يطلق العنان فيها للسرعة وتنمحي من خلالها كل القيود والحواجز، الأمر الذي جعل الإقبال عليها يتزايد بشكل كبير خصوصا في السنوات الأخيرة.
ويرى مصطفى الزيدي ، أن رياضة الدراجات المائية بدأت تجد لها موطئ قدم بالمغرب بشكل عام ومدينة القنيطرة على وجه الخصوص، حيث قامت السلطات المحلية بتخصيص جزء من شاطئ “المهدية” ، للألعاب المائية والرياضات المرتبطة بالبحر.
وأضاف الزيدي، المولوع بمزاولة رياضة “الجيت سكي”، أن شاطئ “المهدية” ورغم توفره على الوسائل اللازمة لممارسة هذا النوع من الرياضات، إلا انه يبقى غير كافي بالمقارنة مع العدد المتزايد لممارسيها، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث بشكل مستمر عن أماكن أخرى أكثر راحة وأمان.
من جهته، يرى محمد الخياطي أن سلامته وسلامة أطفاله أصبحت مهددة بشكل كبير مع إزدياد عدد ممارسي هذا النوع من الرياضات، حيث أن هذه الظاهرة التي تتسبب سنويا، في إصابة العديد من المصطافين والسباحين على وجه الخصوص وإزهاق أرواح الكثيرين منهم، لايتم واجهتها بالحزم المطلوب من قبل المصالح المعنية، وخاصة منها حراس الشواطئً و رجال الأمن الذين لا يتواجدون بالشاطىء بصفةً عامة .
وأوضح الخياطي، أن العديد من هذه الدراجات لايتوفر مستعملوها على الوثائق اللازمة، كأوراق (التمليك، والقيادة، والتأمين، وكذا رخصة خاصة مسلمة من مندوبيات الملاحة البحرية، وشركات التأمين البحري)، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الإستفهام حول التساهل الكبير للسلطات المحلية مع هؤلاء.
و الحادثة التي وقعت الْيَوْمَ بشاطىء مهدية خير دليل على الاستهتار و الانفلات الأمني حيث تسبب تهور مستعملي الدرجات النارية (دجيتسكي) في اصابة بليغة على مستوى الركبة لمصطاف بشاطئ مهدية و فتاة على مستوى الرأس.
ورغم القوانين التي فرضتها السلطات على محلات كراء هذا النوع من الدراجات، إلا أنها تبقى غير مجدية، حيث إرتكزت بالأساس على عدم تأجيرها للمواطنين السوريين والمنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مخافة إستخدامها للهجرة إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، ولم تتطرق لحدود إستعمالها والمجال الخاص بها، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على سلامة المصطافين.
الشيء الذي يتطلب تدخل باشا المهدية بكل حزم لضمان سلامة المصطافين و منهم جاليتنا بالخارج .