بعث العاھل المغربي، الملك محمد السادس، في خطابه الذي ألقاه مساء الأحد بمناسبة عيد العرش التاسع عشر، برسائل مُتعددة عكست في مضمونها دلالات سياسية هامة وأبعادا اجتماعية واقتصادية متنوعة.
واختار العاهل المغربي مدينة الحسيمة وما تحمله من رمزية سياسية ارتباطا بالتحركات الاجتماعية التي عرفتها في وقت سابق، لتوجيه تلك الرسائل التي تجاوزت تشخيص الأداء الحكومي، إلى التأكيد على أهمية تعزيز الوحدة والتضامن، لا سيما في المراحل الصعبة.
وحدد الملك محمد السادس في هذا الخطاب، القضايا ذات الأولوية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والإجراءات والتدابير التي يتعين اعتمادها من أجل تكريس الثقة داخل المجتمع وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والنقابات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكان لافتا تركيز الملك محمد السادس على البعد الاجتماعي الذي أفرده بمساحة كبيرة في خطابه الذي قال فيه إن “الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان، ومنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل من أجل تحسين ظروفهم”.
وأقر في المقابل بأن شيئا ما زال ينقص المغرب في المجال الاجتماعي قائلا “إذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا في المجال الاجتماعي. وسنواصل العمل في هذا المجال بكل التزام وحزم حتى نتمكن جميعا من تحديد نقاط الضعف ومعالجتها”.
وبعد أن أشار إلى أن حجم الخصاص الاجتماعي، وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، هي من أهم الأسباب التي دفعته للدعوة إلى تجديد النموذج التنموي الوطني، اعتبر العاهل المغربي أنه “ليس من المنطق أن نجد أكثر من مئة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية والمتدخلين العموميين”.
وتساءل في هذا السياق قائلا “كيف لهذه البرامج، في ظل هذا الوضع، أن تستجيب بفعالية لحاجيات المواطنين وأن يلمسوا أثرها؟”، معتبرا أنه “لا داعي للتذكير هنا بأننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، وإنما نعتبر أن النقد الذاتي فضيلة وظاهرة صحية كلما اقترن القول بالفعل وبالإصلاح”.
إلى ذلك، شدد العاهل المغربي على أن “المغرب هو وطننا، وهو بيتنا المشترك، ويجب علينا جميعا أن نحافظ عليه، ونساهم في تنميته وتقدمه”، وأن “الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة”.
وأكد أن “المغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف رغم قساوتها أحيانا”، وأنه على ثقة بأن “المغاربة لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام، باستغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن المغرب واستقراره أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته”.

وأضاف أن المغاربة “يدركون أن الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن على حد سواء”، مؤكدا في المقابل على “مواصلة العمل سويا لتجاوز المعيقات الظرفية والموضوعية، وتوفير الظروف الملائمة لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وخلق فرص الشغل وضمان العيش الكريم”.
ورأي مراقبون أن ما ذهب إليه العاهل المغربي يُعد رسالة سياسية بالغة الأهمية، يتعين على الجميع التقاطها، حكومة وأحزابا، لا سيما وأنه شدد في خطابه على أن “تحقيق الإنجازات وتصحيح الاختلالات ومعالجة أي مشكلة اقتصادية أو اجتماعية، تقتضي العمل الجماعي والتخطيط والتنسيق بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة والأحزاب المكونة لها”.
ودعا إلى ضرورة “الترفع عن الخلافات الظرفية والعمل على تحسين أداء الإدارة وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع وبين كل مكوناته”.
ولم يكتف العاهل المغربي بتلك الإشارات الواضحة الموجهة إلى الحكومة، وإنما وجه رسائل مباشرة إلى الأحزاب السياسية التي حثها في خطابه على تجديد أساليب وآليات عملها بما يخدم انتظارات المواطن والمصالح الوطنية.
واعتبر أن “الهيئات السياسية الجادة، هي التي تقف إلى جانب المواطنين في السراء والضراء”، مشيرا إلى أن مختلف الهيئات السياسية والحزبية “يجب عليها التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها بدل تركها تتفاقم وكأنها غير معنية بما يحدث”.
ولأن قوة أي خطاب سياسي تتوقف على أهمية مضامينه والقضايا الحاسمة التي تناولها، وقدرته على تنفيذها، ترأس العاهل المغربي، مباشرة بعد إلقاء خطابه، اجتماعا خُصص لتفعيل الإجراءات والتدابير التي تضمنها خطابه، وذلك بحضور رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، والوزراء المعنيين بتلك القضايا والملفات التي تكتسي أولوية ملحة، وخاصة منها معالجة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية والعمل من أجل خلق المزيد من فرص العمل وتفعيل خطة العمل 2025 في مجال الماء.