انتقد ناشطون وهيئات حقوقية مغربية، ما وصفوه بالإزدواجية في الخطاب الرسمي، إذ يدعو إلى تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ويقول إن القدس عاصمة فلسطين، ويستمر في المقابل بتطبيع العلاقات مع تل أبيب.
وأفادت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي لوسائل اعلام، أن “هناك محاولة لإخفاء واقع خطير جداً، يُظهرُ أن المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل في تصاعد، وأن المغرب يعد من أكبر الشركاء التجاريين للكيان الصهيوني”.
وأكدت الرياضي، أن المصالح المشتركة بين البلدين، جعل المغرب “يتواطأ” مع الكيان الصهيوني ويدعمه من خلال “عدم منع المعاهد الإسرائيلية، والسماح للوفود الصهيونية بالمشاركة في المباريات، وتصوير أفلام صهيونية.”
و نلاحظ هذه الازدواجية حتى في البعثات الديبلوماسية حيث أن العديد من سفارات المغرب تحضر و تشجع معنويا و ماديا عدة أنشطة لجمعيات إسرائيلية في أوروبا ، حيث ان السفير المغربي بالديار البلجيكية محمد عامر حضر عدة أنشطة لجمعيات إسرائيلية التي حضرها و ساندها شخصيات عسكرية و سياسية صهيونية في حين يتغيب في مناسبات هامة نظمت من طرف مغاربة العالم . مما يجعل الكل يتساءل عن المنهجية التي يتبعها سفير المغرب ببلجيكا و عن تجاهل المسؤولين عن جاليتنا .
ومن جهته قال البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، ان المغرب بحاجة إلى ترسانة قانونية، تجرم التطبيع محملاً الحكومة مسؤولية استمرار العلاقات التجارية بين البلدين، والسماح لشركات صهيونية بترويج سلعها وخدماتها داخل المغرب اذ ان هنالك خط مباشر للملاحة التجارية بين حيفا وطنجة، مثبتة بالخرائط.
ويرى محللون ان توعية المواطنين بأهمية مناهضة التطبيع هو أحد السبل الناجعة حيث ان إقرار قانون تجريم التطبيع، لن يسهم في حل أي أمر في ظل حكومة تتعمد التعاطي مع اسرائيل.
ويحتل المغرب، المرتبة الثانية على رأس الدول الأكثر تعاملاً مع إسرائيل في المجال التجاري في إفريقيا، مسبوقاً بمصر، تليه موريتانيا، فإثيوبيا، وأوغندا ثم غانا.
وتشير الارقام الصادرة عن الغرفة التجارية الفرنسية الاسرائيلية، الى ان حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل يصل الى 4 ملايين دولار شهرياً.