الفدرالية تعتبر أن الفشل في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يشكل فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها.
دعت الفدرالية المغربية للإعلام، إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، حتى “يعكس بحق غنى وتنوع الحقل الإعلامي الوطني”.
واعتبرت الفدرالية في بيان أصدره المكتب التنفيذي، أن الفشل في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يشكل فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها وإشراك كل مكونات الجسم الصحافي المغربي في المشاورات، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمجلس حتى يعكس تنوع الإعلام المغربي.
وأوضح البيان أن المكتب التنفيذي للفدرالية عقد اجتماعا عاجلا لدراسة الوضعية الحالية لقطاع الإعلام، وعبر عن قلقه العميق لما يشهده القطاع في ضوء ما نتج عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
واعتبرت الفدرالية أن هذه “المحصلة الكارثية ليست سوى نتيجة حتمية للطريقة التي تم بها التحضير لتلك الانتخابات، والمنهجية التي اتبعت، والتي قامت بإقصاء ممنهج للفدرالية المغربية للإعلام التي تتكون عضويتها من مؤسسات إعلامية تعمل في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية والمسموعة، وهذه الأخيرة فقط تفتخر بتقديم محتوى إذاعي لحوالي ستة عشر مليون مستمع يوميا”.
وعبرت عن “فخرها بعضوية كل الإذاعات الخاصة من خلال الجمعية الوطنية للإذاعات والتلفزيونات المستقلة (آرتي)”، مبرزة أن تلك الإذاعات “تعد ناشرة إعلامية على غرار ناشري الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بل إن أغلب المؤسسات الإعلامية الناشرة للمحتوى الإذاعي تقوم بنشر صحف ومجلات ومواقع إلكترونية أو ما يعرف بالويب تيفي”.
وعبرت الفدرالية عن استعدادها “لمد يدها لكل الغيورين على هذا المجال الحيوي الذي يقاس به تقدم الأمم والشعوب. كما يعتبر المكتب أنه في حالة انعقاد متواصل لمتابعة التطورات المتلاحقة وإبداء مواقفه تجاهها”.