#كن_رجلا.. سلفيو المغرب يشرعون للوصاية على النساء عبر فيسبوك

تحت شعار “كن رجلا ولا تترك نساءك وبناتك يخرجن بلباس ضيق”، أطلق شبان مغاربة حملة تدعو الرجال إلى منع النساء من “ارتداء لباس فاضح” بهدف الحد من ظاهرة التحرش.

وانطلقت الحملة في 9 يوليو الجاري من صفحات “إسلامية” على موقع فيسبوك ثم انتقلت إلى موقع تويتر عبر هاشتاغ #كن_رجلا.

ونشرت الحملة أولا في صفحة على موقع فيسبـوك عنـوانها “الحمـلة الـوطنية للمطالبة بالبنك الإسلامي الحقيقي في المغـرب”، معـززة بمنشورات وصور تدعو الرجال إلى منع قريباتهم من ارتداء ملابس البحر خلال فصل الصيف لأنها نموذج لـ“العري والتبرج” الذي ينتقص من “رجولة” الأزواج والإخوة، وفق تعبيرهم.

ويدعو أحد منشورات الصفحة الرجال إلى الوصاية على النساء في الشواطئ قائلا “كن رجلا وامنع نساءك وبناتك من التعري في الشواطئ والمسابح أمام الرجال”، فيما يزعم منشور آخر أن “جزءا كبيرا من رجولة الرجل يظهر في ملابس زوجته، فانظر إلى زوجتك وستعرف إلى أي مستوى وصلت رجولتك”.

ولاقى المنشور الذي أعلن عن إطلاق الحملة إعجاب أكثر من ثلاثة آلاف شخص على موقع فيسبوك كما شاركها أكثر من 13 ألفا فيما لم تحظ باقي المنشورات على الصفحة بنفس التفاعل.

وانتشرت الحملة في باقي صفحات فيسبوك المحسوبة على التيار المحافظ في المجتمع.

وكانت حملة أخرى  بعنوان “كن رجلا وما تخليش العيالات يخرجو عريانات” التي حثت الشباب على منع النساء من ارتداء البيكيني أو ملابس قصيرة خلال ارتيادهن الشواطئ.

ولاقت الحملات استحسان البعض ممن رأوا فيها فرصة لإحياء قيم المجتمع المغربي المحافظ “الذي تغلغلت فيه الأفكار الغربية الهدامة” وفق البعض.

البعض جعل من لباس المرأة شماعة يعلق عليها ما لحق بالمجتمعات من فساد أخلاقي

من جهة أخرى، قوبلت الحملة بانتقادات واسعة، إذ اعتبرها نشطاء تعديا على الحريات الفردية وإهانة للمرأة لأنها تختزل قيمتها في جسدها أو ثيابها.

كما أطلقت ناشطات هاشتاغ “#كن_رجلا واتركها في حال سبيلها”، وقد أكدن من خلاله بأن “لباس المرأة جزء من حريتها”، وطالبن بفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن نشر “الأفكار الرجعية التي جعلت من لباس المرأة شماعة يعلق عليها البعض ما لحق بالمجتمعات من فساد أخلاقي”.

واعتبرن أن حملة “كن رجلا” أماطت اللثام عن “الكبت والعقلية الذكورية المتفشية في المجتمع”، رغم المكتسبات التي حققتها الدولة في مجال حقوق المرأة.

وفي هذا الإطار، علق أحدهم في منشور على فيسبوك “لكل فرد الحرية الخالصة في اتخاذ قرار ارتداء أي نوع من الملابس على الشاطئ… نحن نعيش في دولة القانون ولسنا في الدولة الدينية… اذهبوا إلى داعش واحكموا النساء هناك”.

وكتبت ماجدة الكرامي في منشور باللغة الفرنسية “في المغرب بعض المكبوتين يطلقون حملة #كن رجلا وغط نساءك. ولأنني امرأة مغربية حرة، ستكون حملتي #كن رجلا واهتم بنفسك”.

ورأى كثيرون في الحملة التي أطلقها سلفيون إهانة للمرأة المغربية. وتنوعت الآراء بين من يرى فيها تدخلا في الحياة الخاصة للمرأة، ومحاولة “لفرض الوصاية عليها”، وبين من يرى أنها “خطوة إلى الوراء” وتعبير عن الميزوجينية (احتقار النساء) وعن “وجهة نظر أصولية”.

واستعمل ناشطون عبر فيسبوك هاشتاغ “#كن_رجلا”، لدعوة المغاربة إلى “اقتسام الأعباء المنزلية” ومساعدة زوجاتهم في تربية الأطفال بدل التركيز على ملابسهن. فيما كتب آخرون “كن رجلا واهْدِ زوجتك مايوه سباحة”.

وكتب البعض أن مواضيع أخرى أكثر أهمية وأجدر بالاعتناء ويجب أن يتم الاعتراض عليها “برجولة” كالمشاكل في التعليم والصحة والعمل والسياسات العامة.

وتكرر الجدل حول ملابس النساء، مرارا خلال الأعوام الماضية في المغرب محدثا انقساما بين التيارين المحافظ والحداثي.

وانتقلت الحملة إلى دول عربية أخرى، حيث دشن نشطاء حملات مشابهة على غرار حملة “زيرو (صفر) تبرج” التي جاءت كرد على قرار السلطات المغربية بحظر خياطة وتسويق لباس البرقع الأفغاني في البلاد.

وقد جددت هذه الحملات الحديث عن ظاهرة “شرع اليد”، التي يعمد من خلالها مواطنون إلى الاعتداء أو التدخل في سلوكيات وتصرفات مواطنين آخرين بتعلة أنها “مستفزة” وتنافي الشريعة.

وكان عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء المغربية قد أطلق حملة مشابهة في صيف 2016، جلبت عليه الكثير من الانتقادات قبل أن يتراجع عنها.

أما الداعية عبدالله نهاري، المعروف بخطبه الحادة، فقد ربط في عام 2014 بين زلزال خفيف ضرب مدينة الحسيمة (شمال شرق المغرب) وبين “العري” في الشواطئ ملمحا إلى أنه “غضب إلهي”.

وفي عام 2015، قامت مجموعة من البرلمانيات بالاحتجاج داخل مجلس النواب المغربي إثر اعتداء على شابات بسبب ملابسهن. وطالبت آنذاك البرلمانيات وزير العدل السابق مصطفى الرميد بفرض احترام القانون وحق النساء في ارتداء الزي الذي يرينه مناسبا لهن.

وكان البرلمان المغربي أقر في فبراير الماضي قانونا يجرم العنف ضد النساء.

ورغم تحقيق العديد من المكاسب الإيجابية على المستوى التشريعي، فإن المنظمات الحقوقية والنسائية ترى أنه ما زالت المرأة المغربية عرضة للممارسات العنيفة لأنها “عقلية” وجب تغييرها.

وتعليقا على الأمر نشرت الناشطة الحقوقية سناء العاجي مقالا عبر موقع “مريانا” قالت فيه إن هذه الحملة تثير أكثر من سؤال، أولها المتعلق بحرية الملبس لدى المرأة وكيف يعتبر الكثيرون بأن من حق الرجل ممارسة الوصاية على المرأة في ملبسها فقط لأنه ولد ذكر، وأيضا فقط لأنها ولدت أنثى، بكل بساطة!

وأردفت متى سيعي الكثير من “رجالنا” بأن لباس المرأة هو حريتها الشخصية، تماما كما أن لا أحد يتدخل في ملابس الرجل ويفرض عليه ما يحق له أن يلبسه وما لا يحق؟