أطلقت شابات مغربيات على مواقع التواصل الاجتماعي حملة «كوني امرأة حرة» دفاعًا عن حرية اللباس، وذلك ردًا على الدعوات «الأبوية والظلامية» التي تملي عليهن ما يجب ارتداؤه.
وجاءت هذه الحملة إثر دعوات على مواقع التواصل قبل أيام تدعو الرجال إلى «عدم ترك نسائهن يخرجن بلباس فاضح»، وخصوصًا لباس البحر على الشواطئ المغربية التي تشهد إقبالاً كبيرًا في موسم الصيف.
وأثارت هذه الدعوات، رغم أنها لم تلاق انتشارًا كبيرًا، جدلًا وردود فعل مؤيدة وأخرى مستهجنة على مواقع التواصل، فضلًا عن بعض التعليقات في وسائل إعلام محلية.
وبادرت مجموعة «مالي» التي تضم نشطاء يدافعون عن الحريات الفردية، إلى إطلاق الحملة المضادة تحت وسم «كوني امرأة حرة»، داعية إلى احترام حق النساء في اختيار لباسهن والتجول بحرية.
واستجابت مدونات ومدونون لهذه الدعوة، مستغربين في تعليقاتهم الأفكار الداعية إلى «الوصاية» على النساء. ونشرت بعض المدونات صورًا لهن بملابس البحر تأكيدًا لحقهن في ذلك.
ولا يوجد أي قانون يمنع النساء في المغرب من ارتداء لباس البحر على الشواطئ، بيد أن الانطباع السائد منذ بضع سنوات يشير إلى تراجع عدد النساء اللواتي يرتدين هذا اللباس.
وقالت دراسة للأمم المتحدة نشرت عام 2017م إن ما نسبته (72%) من الرجال و(78%) من النساء في المغرب يعتقدون أن لباسًا غير محتشم «يبرر التحرش بالمرأة في الشارع».
وعادة ما تثير النقاشات حول الحريات الفردية الجدل في المغرب بين أوساط محافظة تناهض هذه الحريات باسم التقاليد وتأويلات معينة للدين من جهة، ونشطاء حقوقيين من جهة أخرى. وباتت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لهذه النقاشات.