الوزير المكلف بملف بريكست يؤكد أن اتفاق الانسحاب يمكن أن يتم التوصل إليه في أكتوبر المقبل في حال أبدى الاتحاد نفس المقدار من النشاط والطموح والبراغماتية مثل بريطانيا.
هدد الوزير البريطاني الجديد المكلف بملف بريكست، دومينيك راب، أمس بأن بلاده لن تدفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مستقبلي مع التكتل.
وقال راب وهو من المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي وعين في 9 يوليو محل ديفيد ديفيس الذي استقال لمعارضته استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن بريكست، إن من الضروري وجود “ترابط معين بين الأمرين”.
وأوضح أن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد، تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق وأن علينا أن نتثبت من وجود رابط شرطي معين بين الاثنين.
ونسبت صحيفة “ديلي تلغراف” إلى راب قوله “لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم”.
فقد وافقت تيريزا ماي في دجنبر الماضي على تسوية مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 39 مليار جنيه إسترليني (44 مليار يورو)، لكن مسؤولين قالوا إنها تتوقف على الاتفاق لإقامة علاقات تجارية مستقبلية بين الطرفين.
وندد أعضاء في الحكومة بذلك الاتفاق، لكن وزير المالية فيليب هاموند الذي يعتبر من الناطقين باسم أوساط الأعمال في الحكومة، اعتبر أنه “لا يعقل” ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري.
وينبغي على الطرفين التوصل إلى اتفاق للانفصال بحلول نهاية أكتوبر من أجل تنظيم بريكست وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلين ومنح البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية مهلة للمصادقة على النص.
والتقى راب للمرة الأولى الأسبوع الماضي، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه وسيعود لإجراء المزيد من المحادثات الخميس. وعقب الاجتماع قال بارنييه إن “الأولوية في المحادثات يجب أن تتركز على الانتهاء من الاتفاق الأولي”.
ونصحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، الدول الأعضاء والشركات بـ”تكثيف الاستعدادات” تحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق.
وصرح راب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس بأن اتفاق الانسحاب يمكن أن يتم التوصل إليه في أكتوبر المقبل في حال أبدى الاتحاد المقدار ذاته من “النشاط والطموح والبراغماتية” مثل بريطانيا، إلا أنه لفت إلى أن بلاده تزيد من التخطيط لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق.
وتنص خطة ماي بشأن العلاقات المستقبلية، والتي تم الكشف عنها مطلع يوليو الجاري على إقامة منطقة تجارة حرة للسلع من خلال ترتيب جمركي ميسر، إضافة إلى قواعد مشتركة مع الاتحاد.
وواجهت الخطة انتقادات شديدة خاصة من داخل حكومة وحزب ماي المحافظ، أخذت عليها إبقاءها على علاقات وثيقة جدا بين الجانبين، لتنتهي باستقالة ديفيد ديفيس الوزير المكلف بملف البريكست ووزير الخارجية بوريس جونسون احتجاجا على الخطة.