انتقد الملك محمد السادس واقع التعليم الأولي في بلاده ودعا لجعله إلزاميا بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة ، مشددا على أهميته باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات وملكات نفسية ومعرفية تمكنهم من الولوج السلس إلى الدراسة ومن ثم التقليص من التكرار والهدر المدرسي.
جاء ذلك من خلال رسالة وجهها للمشاركين في ندوة حول التعليم أعطت خلالها الحكومة انطلاقة برنامج تعميم وتطوير التعليم الأولي انعقدت الثلاثاء في مدينة الصخيرات. ولفت العاهل المغربي الانتباه إلى أنه بالرغم من الخطوات الهامة التي قطعها المغرب في مجال التعليم الأساسي والرفع من نسبة التمدرس إلا أن التعليم الأولي لم يستفد من مجهود الدولة في هذا المجال حيث وقفت الرسالة على وجود تفاوتات بين الفئات والجهات على هذا المستوى وخاصة في المناطق القروية والنائية وتفاوت في مستوى النماذج البيداغوجية المعتمدة وفوارق كبيرة بين المدن والقرى من ناحية عدد المربين والمعلمين، مؤكدة على كثرة المتدخلين وعلى أن هناك مناطق تعاني من الخصاص الملحوظ في البنيات التحتية وداعية إلى تشجيع ولوج الفتيات الصغيرات للتعليم الأولي وكذا الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .
ودعا الملك في الرسالة التي تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني سعيد أمزازي إلى إخراج النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتأطير التعليم الأولي إلى جانب بلورة إطار مرجعي وطني للتعليم الأولي بكل مكوناته يشمل المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين، بالإضافة إلى تقوية وتطوير نماذج التعليم الحالية لتحسين جودة العرض التربوي بمختلف وحدات التعليم الأولي في كل جهات المملكة.
وقال الملك إنه «لرفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية ، فإن التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، وبدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية كاملة» .
وشدد الملك على أن هذا البرنامج يقتضي الانخراط الواسع والمسؤول للجميع من أجل كسب رهانه وتحقيق أهدافه داخل الآجال المحددة، فإصلاح التعليم تقول الرسالة الملكية هو قضية المجتمع بمختلف مكوناته، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجالس استشارية ومؤسسات وطنية وفاعلين جمعويين ومثقفين ومفكرين وللأسرة دورمركزي وحاسم في التربية المبكرة للأطفال ومتابعة مسارهم الدراسي وتقويمه.
وكشف أمزازي خلال اللقاء عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج معلنا أنه سيتم إحداث 57 ألف حجرة دراسية خلال العشر سنوات المقبلة وإدماج 56 ألف مربية ومرب خلال هذه المدة، إلى جانب تأهيل وتكوين 27 ألف من المربين الممارسين حاليا.
البرنامج الذي أعطت الحكومة انطلاقته سيمتد إلى غاية 2028 وسيكلف 3 مليارات درهم سنويا.
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قال إن التعليم هو القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الوطنية لكونه مرتبطا بأي ورش إصلاحي مفترض، مؤكدا أن تعميمه ورفع جودته سيعطي كفاءات عالية ومتلائمة مع سوق الشغل وهو ما اعتبره محوريا للمرور إلى مجتمع المعرفة، موضحا أن ولوج الأطفال المغاربة ما بين 4 و6 سنوات إلى التعليم الأولي سيزيد سنتين في مسارهم التعليمي، وسيساهم في الرفع من جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي .
وقال العثماني في كلمة ألقاها في اللقاء أن تعميم التعليم الأولي «أضحى اليوم ضرورة لرفع جودة التعليم ككل « مشيرا إلى أن «50 في المئة من الأطفال في سن 4 إلى 6 سنوات ، لسيت لديهم اليوم إمكانية ولوج التعليم الأولي الذي يعتبر مرحلة تعليمية جوهرية» ومعتبرا الورش الذي أعطت الحكومة انطلاقه «ليس بالصعب ولا المستحيل لكنه يحتاج إلى تظافر جميع الجهود مع التحلي بحس وطني عال ورؤية مستقبيلة استشرافية تتيح إنجاحه».
ويعد التعليم إحدى القضايا الأساسية التي تقض مضجع المجتمع المغربي بسبب التدهور الذي يعيشه القطاع رغم توالي الإصلاحات وهوما تشير إليه الترتيبات المتأخرة التي يحوزها المغرب في هذا المجال حسب العديد من المؤشرات والمنظمات االعالمية فالتعليم الابتدائي الذي شكل اهتمام البرنامج الذي أعطت الحكومة انطلاقته وركزت الرسالة الملكية على ضرورة الاهتمام به سبق أن احتل المغرب المرتبة العاشرة في جودته على المستوى العربي من ضمن 13 دولة عربية بعد أن احتل المركز رقم 77حسب المؤشر العالمي لجودة التعليم الابتدائي الصادر عن تقرير التنافسية العالمية لعام 2016-2017 الذي يقيس جودة التعليم الابتدائي في 138 دولة في العالم .