البوليساريو تحتج على قرار أوروبي يدمج الصحراء مع المغرب في اتفاق الصيد الجديد

 أدانت جبهة البوليساريو مصادقة مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على «قرار بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب بشكل يدمج الصحراء المغربية»، وهددت باللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية واعتبرته معرقلا لجهود الأمم المتحدة لحل سلمي للنزاع.
وصادق مجلس وزراء الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الاتحاد، اول امس الإثنين، على القرار المتعلق بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب بشكل يدمج صراحة الصحراء المغربية في الاتفاق الجديد للصيد البحري الذي يستعد المغرب لابرامه، بعد يوم من انقضاء الاتفاق الموقع سنة 2014 والذي انتهت صلاحيته يوم الاحد الماضي 15  يوليو الجاري.
وقالت مصادر وزارة الخارجية المغربية إن المصادقة على القرار أنهت المفاوضات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يحفظ مصالح المغرب وسيادته، فيما لم يتبق سوى المفاوضات التقنية، التي تضم الالتزامات المالية للدول الأوروبية مقابل الصيد في المياه المغربية، وهو جزء المفاوضات الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وطلب وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي من البرلمان الأوروبي المصادقة عليه في أقرب الآجال، وهو ما سيمكن الاتحاد الأوروبي أيضا من «مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر المقبلة».
وكلف وزراء خارجية الاتحاد في  أبريل الماضي المفوضية الأوروبية بالتفاوض على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بما في ذلك الصحراء الغربية التي استردها المغرب من اسبانيا 1976 وتسعى جبهة البوليساريو إلى انفصالها وإقامة دولة مستفلة عليها.
ويُعوّل المسؤولون المغاربة على تجاوز المحكمة الأوروبية للعراقيل التي تشوب اتفاق الصيد البحري، خصوصا أنها شبيهة بالمُحبطات السابقة للاتفاق الفلاحي، وتتعلق أساسا بالمناطق الصحراوية المصدرة للمنتوجات التي تحشدُ من أجلها جبهة البوليساريو دولا ومنتظما مدنيا لكي يقف أمام الرغبة الأوروبية والمغربية في تسوية ملف الصيد.
ودعت جبهة البوليساريو في بيان البرلمان الأوروبي لتحمل مسؤولياته كاملة أمام هذا القرار ووصفقته بـ»الجائر وغير القانوني» وهددته بالمحاسبة أمام القضاء حيث ستقدم طعنا لمحكمة العدل الاوروبية للمطالبة بالتعويض عن «الأضرار» التي لحقت بالصحراويين.
وقال بيان الجبهة الذي نشرته وكالة أنباءها إنها «أخذت علما بالقرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم (اول امس الاثنين) بالتوقيع على تعديل لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب موجه للتطبيق على إقليم الصحراء الغربية، معبرة عن إدانتها الشديدة لهذا القرار.
وأكد البيان أنه «بعد صدور حكمي محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و2018 اعترفت أخيرا كل الأطراف بسلطة وقوة قرارات المحكمة، وأن أي اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على إقليم الصحراء الغربية، ولكي يتم تطبيقه على هذا الإقليم يلزم الحصول على موافقة الجبهة، وهو ما جعلها ومباشرة بعد صدور قرارات المحكمة تتوجه إلى القادة السياسيين الأوروبيين لإبرام مثل هذا الاتفاق.
وأكد البيان أن المفوضية الأوروبية التي فوضها المجلس، رفضت أي اتصال مع الجبهة واقتصرت على الإحاطة بالمناورات أو المغالطات المغربية، القوة العسكرية التي تحتل الإقليم، وهكذا «فإن الاتحاد الأوروبي يدير ظهره للعدالة من أجل حماية المصالح السياسية والمالية على المدى القريب ويعرقل جهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر ويدعم بشكل مباشر استمرار صراع دولي يؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة ويطيل لسنوات إضافية معاناة الصحراويين.
ودعت جبهة البوليساريو البرلمان الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته كاملة ورفض هذا الاقتراح غير القانوني للمجلس؛ لأن البرلمان هو هيئة ديمقراطية، والممثل المؤسساتي للقانون وعليه مسؤولية إدانة أي انحراف لهذا المجلس وإنه «إذا كان الخيار هو فرض الانحراف والقفز على قرارات المحكمة الأوروبية بالقوة فإن جبهة البوليساريو لن يكون أمامها من خيار سوى الوقوف في وجه هذا القرار الجائر وغير القانوني أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي».
وبمصادقة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على هذا القرار تفتح الطريق لعقد الاتفاق حول لصيد البحري وتنحل أزمة السُفن الإسبانية التي تشكل الجزء الاساسي من أسطول الصيد البحري الأوروبي الذي ينشط في المياه الاقليمية المغربية.