ولاية خامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حامل الرقم القياسي في طول فترة الحكم على رأس الدولة الجزائرية، أصبحت أمرا شبه مؤكد بالنسبة إلى الأوساط السياسية.
قبل تسعة اشهر من الانتخابات الرئاسية في الجزائر، تدور تساؤلات حول ماذا كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاما سيترشح لولاية خامسة، وهي فرضية يرجحها المحللون في ظل دعوات كثيفة له من معسكره للترشح.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر محمد هناد “اذا أطال الله في عمره، سيترشح بوتفليقة بالتأكيد لولاية خامسة”.
ويؤكد دبلوماسي أجنبي في الجزائر أن ولاية خامسة لرئيس الدولة الحاكم منذ 1999 وحامل الرقم القياسي في طول فترة الحكم على رأس الدولة الجزائرية، أصبحت أمراً شبه مؤكد بالنسبة الى الاوساط السياسية الغربية.
ويقول أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة باريس-1 بيار فيرمرين “كل المؤشرات الخارجية تدل على أن هناك مجموعة صغيرة من الاشخاص تحظى بنفوذ قوي وموجودة في أعلى هرم الدولة الجزائرية، تدفع في اتجاه إعادة انتخاب الرئيس”.
ويضيف الخبير المتخصص بشؤون المغرب العربي ان مجموعات دينية ومحلية وثقافية وأحزابا سياسية تبدو “مهمشة بالكامل، ويبدو ان ليس هناك أي سلطة مضادة في رأس الدولة”.
ويشير البروفسور هناد الى حالتين فقط يمكن للرئيس المنتهية ولايته الا يترشح بسببهما “اذا انسحب (من الحياة السياسية) وهي فرضية مستبعدة، او إذا تم إعلانه غير قادر على أداء مهامه قبل الانتخابات، وهو أمر غير وارد في الوقت الراهن”.
ويثير الوضع الصحي للرئيس تكهنات عدة، خصوصا منذ أن أصبح ظهوره نادرا بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013 أقعدته على كرسي متحرك وأثرت على قدرته في الكلام.
تغييرات قبل الانتخابات
تصاعدت المناشدات لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، رغم تردي حالته الصحية ما قلص ظهوره الإعلامي الذي بات ينحصر في مشاركته في الانتخابات أو التقاط الصور مع بعض الشخصيات التي تزور البلاد.
لكن هذا الامر لم يمنع حزبه، جبهة التحرير الوطني، وأبرز حليف له، التجمع الوطني الديمقراطي، من مطالبة الرئيس باستمرار منذ ابريل “بمواصلة مهامه”. وتبعهما في هذه الدعوة إسلاميو تجمع أمل الجزائر وحلفاء آخرون والمركزية النقابية.
ويقول فيرمرين “ما تمت محاولته ونجح، قد يعاد مجددا”، مذكرا “بالسابقة التي حصلت في الحملة” الرئاسية الماضية في 2014 التي قام بها مقربون من بوتفليقة الذي لم يظهر علنا، ومع ذلك تمّ انتخابه بنسبة عالية جدا بلغت 81,5% من الاصوات.
وأصبح المعارضون أيضا على قناعة بأن تولي الرئيس ولاية خامسة أصبح أمرا شبه حتمي. ويرى رئيس حزب الجيل الجديد سفيان جيلالي، أحد أبرز معارضي الولاية الرابعة والان الخامسة المرجحة، أن “ليس هناك من شك بأن بوتفليقة يريد إنهاء أيامه في السلطة”، والدعوات الصادرة عن المعسكر الرئاسي تهدف الى “منع أي ترشيحات أخرى محتملة”.
وتأتي إقالة المدير العام للامن الوطني عبدالغاني هامل من منصبه في الاونة الاخيرة وبشكل مفاجئ وبدون تحديد سبب لهذه الاقالة، لتذكر أيضا بالتعديلات في صفوف أجهزة الاستخبارات القوية في البلاد قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية في 2014.
كما أنهى بوتفليقة مهام قائد الدرك اللواء مناد نوبة، وتم تعيين العميد غالي بلقصير خلفا له. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الفريق أحمد قايد صالح قام باسم الرئيس، بتنصيب القائد الجديد وعقد لقاء مع قيادات وإطارات الدرك الوطني.
ويقول الدبلوماسي الاجنبي “إنها حملة ترتيب البيت الداخلي قبل الانتخابات”، معتبرا أن إقالة هامل كان هدفها القضاء على طموحات هذا الرجل الذي اعتبر في أحيان كثيرة أحد المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الدولة.
ويرى مدير مركز الدراسات والابحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي أنه عبر اقالة هامل، أكد الرئيس بوتفليقة مجددا “أنه هو الرئيس وهو وحده”، معتبرا أن ذلك شكل “بداية معجلة للحملة الرئاسية”.
ويلفت بيار فيرمرين الى ان “كوادر الرئاسة النافذين” اقدموا على “تحييد أو تحجيم دور الجيش وأجهزة الاستخبارات” التي كانت نافذة جدا و”صانعة ملوك في السابق” في الجزائر.
صعوبات اقتصادية واجتماعية
وأعادت تنحية عبدالغني هامل، وهو المحسوب على الرئيس بوتفليقة، الحديث مجددا عن صراع الرئاسة والعسكر، بعد أن ساد الاعتقاد في السنوات الأخيرة، بأن الصراع بينهما قد ولى منذ تنحية مدير الاستخبارات السابق الجنرال محمد مدين من طرف بوتفليقة عام 2015.
واذا ترشح لولاية خامسة حتى مع تراجع صحته، يبدو فوز بوتفليقة محسوما تقريبا كونه يعتبر مهندس الوئام المدني والمصالحة الوطنية ما بعد الحرب الاهلية (1992-2002).
وعلى رغم أن الولاية الرابعة شهدت صعوبات اقتصادية واجتماعية مؤلمة في بلد يعد 40 مليون نسمة ويعاني الاقتصاد فيه من تدهور أسعار النفط وبطالة الشباب لا تزال مرتفعة جدا (30%).
ويؤكد بيار فيرمرين ان “الجزائريين يريدون تجنب المغامرة السياسية او الفوضى التي عاشوها، بأي ثمن”، في إشارة الى “العقد الاسود” الذي نشأ عن إلغاء الجيش عام 1992 الانتخابات التشريعية التي فاز بها الاسلاميون.
لكن نسبة الامتناع عن التصويت (50% عام 2014) يمكن ان تسجل مستويات قياسية جديدة. ويرى العديد من المحللين اخيرا انه سواء ترشح بوتفليقة ام لا، فان هذا الامر لا يغير في النهاية أمورا كثيرة لان النظام القائم مصيره الاستمرار لفترة طويلة.
وأكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس السبت انه في الانتظار، تعود الكلمة الفصل الى بوتفليقة “الذي لم يرد بعد على طلبنا مواصلة مهمته”. وفي العام 2014، لم يعلن بوتفليقة ترشيحه الا قبل شهرين من الانتخابات.