اغتصاب أم حب: قانون جديد يضبط العلاقة الحميمية بين المرأة والرجل

أصبحت جريمة الاغتصاب في الكثير من الدول الأوروبية وغير الأوروبية تمتد إلى المتزوجين، وقد وضع القانون السويدي الجديد الذي ينص على ضرورة الحصول على موافقة واضحة وصريحة قبل الشروع في الممارسة الجنسية، المراقبين في حيرة من أمرهم. هل يشمل هذا القانون المتزوجين؟ إذا كان لا يشملهم، هل تختلف شروط إثبات جريمة الاغتصاب عند المتزوجين عنها عند غير المتزوجين؟ وما هو التعريف القانوني للاغتصاب في هذه الحالة؟

ينص قانون الاغتصاب السويدي على أن ممارسة الجنس دون رضا أحد الطرفين تعد اغتصابا، كما يوجب توفر عامل الموافقة اللفظية أو الجسدية قبل الممارسة، ولا يعترف بالسكوت كعلامة على الرضا.

ومر القانون الجديد بعد موافقة أغلب أعضاء البرلمان السويدي عليه، واعتبر انتصارا للمرأة ولحقوقها، والتحقت بذلك السويد بقائمة الدول الأوروبية التي تعتبر ممارسة الجنس دون الموافقة اغتصابا.

ورغم أن دولا أوروبية كثيرة سبقت السويد إلى هذا القرار، إلا أن التعريف القانوني للاغتصاب في أغلب الدول الأوروبية لا يزال يشترط توفر عوامل مثل التهديد واستعمال القوة لإثبات جريمة الاغتصاب على الجاني.

يأتي هذا القرار في ظل وجود إحصاءات تشير إلى ارتفاع حالات الاغتصاب في السويد بنسبة 10 بالمئة خلال العام الماضي.

وجدير بالذكر أن جائزة نوبل للأدب حجبت هذا العام بعد انتشار أخبار عن حالات تحرش واستغلال جنسي أدت إلى استقالة عدد من أعضاء الأكاديمية السويدية، وتأتي السويد، بحسب إحصائيات الحملة الدولية لمحاربة الاغتصاب للأمم المتحدة في 2012، في المرتبة الأولى أوروبيا والثانية عالميا على قائمة الدول العشر الأوائل من حيث ارتفاع حالات الاغتصاب، تتزعمها الولايات المتحدة.

وفي تقرير لها بتاريخ 24 فبراير 2017 بعنوان “هل أصبحت مالمو عاصمة للاغتصاب الأوروبي”، أوردت بي. بي. سي تصريحا للعضو البرلماني السويدي نايجل فاراج، يرجع فيه ارتفاع عدد حالات الاغتصاب في مالمو، وتحديدا في المنطقة الجنوبية منها، إلى توافد اللاجئين إلى السويد في الأعوام الأخيرة وتزايد عدد الشبان الأجانب في البلد، إلا أن التقرير فند هذه المزاعم مشيرا إلى أن أعلى نسبة ارتفاع في حالات الاغتصاب في السويد سجلت في العام 2010، أي قبل تدفق موجات اللاجئين، وأرجع التقرير نفسه ارتفاع الحالات إلى جودة القوانين السويدية التي تلاحق المعتدي مما شجع الضحايا على التقدم بشكاوى أمام القضاء.

وإذا كانت القاعدة الفقهية المعروفة في الإسلام تنص على أن الصمت علامة رضا، فإن الصمت في القانون السويدي الجديد، الذي بدأ العمل به منذ الأول من يوليو الحالي، يعد علامة اغتصاب. ويشترط القانون الجديد، الذي يثير الكثير من الجدل حوله، الحصول على موافقة واضحة، لفظية أو جسدية أو ما شابه قبل الشروع في الممارسة الجنسية، كما أنه لا يعترف بالصمت كعلامة على رضا الطرف المقابل في العملية الجنسية، فضلا عن أنه لم يعد يشترط توفر عاملي العنف واستعمال القوة لإثبات جريمة الاغتصاب.

الحركة النسوية في السويد تعتبر الأقوى في العالم. كما أن هذا البلد يضم أعلى نسبة عالمية من النساء العاملات

ورغم أن القانون لا يزال في صيغته النظرية، إلا أن عملية تطبيقه على أرض الواقع لن تكون سهلة على الإطلاق، أو على الأقل هذا ما يتوقعه المشرعون أنفسهم، فإذا كان هذا القانون يشترط موافقة صريحة وواضحة قبل الشروع في الممارسة الجنسية، فالسؤال هو: كيف يمكن الحصول على هذه الموافقة؟

هل يطرح الشخص سؤالا مباشرا على الطرف المقابل من قبيل “هل ترغب أن تذهب معي إلى الفراش؟”، وماذا إذا وافق الشخص المقابل لأسباب شخصية، تتعلق بالضعف البشري أو ارتباك الشخصية أو لأسباب موضوعية مثل المؤثرات الكحولية والمخدرات، ثم صحا من نومه نادما على موافقته؟ هل تبطل الموافقة إذا تمت تحت تأثير هذه العوامل؟ ما هي نسبة الكحول أو المخدرات المسموح بها في هذه الحالة؟ هل تظهر في المستقبل جريمة يعاقب عليها القانون اسمها “الجنس تحت تأثير الكحول” على غرار “السياقة تحت تأثير الكحول؟”.

كيف يمكن للرجل أن يحمي نفسه ضد أي تلفيق واتهام كاذب؟ فبإمكان أي امرأة بعد الآن أن تتهم أيا كان بالاغتصاب مدعية أنها لم تعط موافقة كاملة. هل يجب أن يحمي الرجل نفسه من خلال الحصول على موافقة خطية أو تسجيل صوتي؟ وإذا وصلت الأمور إلى هذا الحد، ألا يعد هذا انهيارا تاما للثقة بين الجنسين، الثقة التي هي أساس كل نظام اجتماعي وأخلاقي، بل وحتى اقتصادي ناجح؟

حجة المشرعين لهذا القانون هي انتشار ظاهرة الاغتصاب المسكوت عنه، وأن نصف الحالات لا تصل إلى المحاكم، وهي حجة تبدو منطقية، لكن حلها ليس في توسيع مفهوم الاغتصاب وفضفضته، وإنما في التوعية بضرورة الإبلاغ عن الاعتداءات. الاغتصاب كان ولا يزال يعني الاعتداء بالقوة على طرف رغم ممانعته ورفضه. الممانعة والرفض لا يحتاجان إلى الكثير من الدلائل والإثباتات، ولا يمكن أن يكونا مضمنين أو غير واضحين أو يحتملان أكثر من تفسير.

الحرب الجندرية

يتساءل الكثيرون عن ظاهرة التحرش نفسها، ما هو التحرش؟ أين يبدأ وأين ينتهي؟ متى تعتبر المرأة موافقة ومتى تعتبر رافضة؟ أليس التعاقد الاجتماعي أو الديني هو المقياس؟ فإذا تعاقد الناس على أن الصمت موافقة، فيجب أن يقرأ على هذا النحو، أو بشكل أوضح: لماذا يصمت الرافض؟

لا شيء يستدعي الصمت في هذه الحالة، بل لا بد من الجهر بالرفض، وهنا يأتي دور التثقيف والتوعية والتربية التي عليها أن تعلم البشر كيف يتلمسون دواخل أنفسهم لتحديد مواقفهم من شيء ما، وكيف يبدون رفضهم، وأين تنتهي حدود الآخر. ويعتقد بعض الخبراء أن تكوين الشخصية وإكسابها الثقة والأدوات الضرورية للدفاع عن النفس، والقدرة على اتخاذ المواقف السليمة، هي المعالجة الحقيقية لانتشار التحرش والاغتصاب بدل فرض المزيد من القيود والتشريعات والقوانين على العلاقات الإنسانية الأكثر حميمية لوضعها تحت سيطرة الأجهزة الرسمية للدولة، ولإفراغها من عفويتها وطبيعتها وإفقادها عامل الثقة الذي هو أساس كل تواصل بشري سليم.

في عام 2005 ظهر في السويد فيلم وثائقي من جزأين عنوانه “الحرب الجندرية” لصحافية سويدية اسمها ايفينروبار، وهو عن تعصب الحركات النسوية في السويد وتأثيرها على الحياة السياسية.

أثار الفيلم ردود أفعال صادمة حوله، ووصلت عدد الشكاوى المقدمة أمام المحاكم بخصوصه إلى ما يفوق 170 شكوى، وقد وصفت نيويورك تايمز آنذاك الفيلم بأنه جريء وكشف عن انتشار وتغلغل “الجنديات النسويات” في السويد ووصولهن إلى الدوائر الرسمية ونقلت عن إيرين فون فاخنفادت، إحدى الشخصيات التي تظهر في الفيلم قولها “الرجال حيوانات”.

تعتبر الحركة النسوية في السويد الأقوى في العالم ويضم البلد أعلى نسبة من النساء العاملات في العالم، كما أن ثلثي الشهادات الجامعية العليا من تحصيل النساء. ويحصل الآباء في السويد على إجازة الولادة تماما مثل الأمهات. ووصل الأمر بإحدى الناشطات السياسيات إلى المطالبة بسن قانون يجبر الرجال على الجلوس أثناء التبول، لأن هذا من شأنه أن يضمن حمامات أقل تلوثا.

يصف مراقبون الوضع في السويد بوجود ما يشبه حرب تنازع على القوة بين الرجال والنساء، ويرون أن هذا التنازع الشديد أوجد قطبين متنافرين يقفان قبالة بعضهما: قطب الرجال يقابله قطب النساء، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على الأجيال القادمة. ويتهم بعض المراقبين السياسة في السويد بأنها تعتمد أجندة نسوية متشددة في قراراتها تصل إلى حد التطرّف.

السياسة الخارجية النسوية

منذ أكثر من ثلاثين عاما، تعرضت شابة سويدية صغيرة في بداية العشرينات من عمرها، وناشطة مبتدئة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى اعتداء من قبل صديقها على إثر إنهائها لعلاقتها معه، أسفر عن ندبة صغيرة في ذقنها رافقتها مدى الحياة. هذه الشابة هي اليوم وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، مبتكرة عبارة “السياسة الخارجية النسوية”، وواضعة المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة على أولويات أجندة العلاقات الخارجية السويدية، وكانت كندا قد صرحت هذا العام بأنها ستقتدي بالوزيرة السويدية في بعث برنامج المساعدات النسوي الدولي.

أثناء توليها هذا المنصب ساعدت الوزيرة في سن قانون ينقل المسؤولية الجنائية إلى المشتري لخدمات بائعات الهوى، كما يعتقد في وجود علاقة وطيدة بينها وبين قانون الاغتصاب السويدي الحالي.

يذكر أن الوزيرة شغلت في السابق منصب مبعوثة للأمم المتحدة لمحاربة العنف الجنسي في مناطق النزاع، وهو ما مكنها من الاستماع سنوات طويلة إلى المئات من حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي في الكونغو وسيراليون.

في 2013 أصدرت الوزيرة السويدية مذكراتها متحدثة فيها لأول مرة عن تجربتها القديمة في الاعتداء الجنسي، وقالت إن حملة “مي تو” كانت وراء كشفها عن هذه التجربة المؤلمة، وأبدت تعاطفها ودعمها للحملة في الكثير من المناسبات قائلة إنها تفهم الدوافع التي جعلت النساء يخرجن عن صمتهن أخيرا.

وحصلت حملة مي تو على شخصية العام من التايمز الأميركية. كما حصلت مطلقة الحملة تارانا بورك على لقب “متحدثة العام”.

تأمل السويد من خلال هذه القوانين الجديدة في أن تصبح قدوة لباقي الدول في ما يتعلق بقوانين حماية المرأة، والمساواة بين الجنسين، وهو ما يتحقق لها تدريجيا كما يظهر من خلال التجاوب الخارجي مع هذه المبادرات، المتمثل في اعتماد البرامج السويدية وتطبيقها في السياسات الداخلية والخارجية، كما لا تكتفي السويد بالتنظير وسن القوانين والترويج لها، بل تعمد أيضا، وفي مناسبات عديدة، إلى تمويل البرامج الخارجية التي تدعم التوجه النسوي كما فعلت مع البرنامج الأميركي للإجهاض، عندما أعلنت أنها مستعدة لمد البرنامج بالأموال اللازمة من أجل استمراره.

ويرى الدكتور مولدي الأحمر، باحث وأكاديمي تونسي، أن القانون السويدي المتعلق بتعريف الاغتصاب الجنسي وبكيفية التصدي له مهم جدا عندما ننظر إليه من زاوية التقدم التاريخي الذي حصل بشأن حقوق المرأة وبكيفية التعامل مع مسألة الهيمنة الذكورية التي ترسخت عبر الزمن وصارت لها عند قسم واسع من الناس، رجالا ونساء، ركائز طبيعية تبررها دون أدنى نظرة نقدية للمسألة.

ويعتقد الأحمر أن المرأة تحولت تاريخيا في فترة ما إلى موضوع للتملك عبر السبي خلال الغزوات والحروب، ثم عبر سلسلة معقدة من التحولات عن نموذج الزواج الحالي، اعتمادا على ثقافة ذكورية ساندتها الأديان، تعطي للرجل وسائل متعددة للسيطرة على المرأة، مع اختلافات في الشكل والمضمون والحدة بحسبالتجارب  المجتمعية.

وقال إن الحقوق التي كسبتها المرأة عبر نضالها (ساعدتها في هذا من الناحية الموضوعية التحولات التي جرت على مستوى تقسيم العمل وعلاقات الإنتاج وما ترتب على ذلك من تحولات داخل العائلة وعلى مستوى ممارسة الحياة المدنية والسياسية) حررتها إلى حد كبير من الوسائل المادية المباشرة للهيمنة الذكورية (في السعودية اعتبر حصول المرأة مؤخرا على الحق في قيادة السيارة ثورة ضخمة من المنظور المحلي). لكن التجربة بينت أن التحرر الاقتصادي والقانوني لا ينهي قناعات ثقافية وتمثلات ذكورية بشأن المرأة، تعمل كقبليات تحدد سلوك الرجل تجاهها، وبالذات في ما يخص جسدها الذي صُمم ثقافيا كي يمتلكه الرجل ومن ورائه الجماعة.

قانون مطاطي

ترى الأستاذة رضوى الأسود، روائية وناقدة مصرية، أن الدول الكبرى أو ما يسمى بدول العالم الأول تطبق سيادة القانون وسريانه على الكافة، فهي بحق “دول قانون”. كل شيء واضح ومحدد تماما، لا وجود للعبارات المطاطية، ولا مجال إطلاقا للحدس أو التخمين، كما أنه ليست هناك ثغرات في القانون تمكن من التلاعب بمواده، وهذا ما يميز هذه الدول، أو ربما هذا سبب تميزها وتقدمها، لكن يبدو أن الهوس بالقضايا النسوية، أو ربما الضغوط التي تمارس من قبل الجمعيات النسوية، وللمزيد من إثبات تلك الدول لمدى تقدمها وتحررها، وقعت في فخ العبارات التي تحمل ألف وجه واحتمال، التي ستزج بأبرياء في السجون.

فهذا القانون الذي بدأ تفعيله منذ أول الشهر في السويد ينص على أن أي ممارسة جنسية بين طرفين تستوجب موافقة مسبقة وواضحة، وإلا تعد اغتصابا، إنه قانون مطاطي وإمكانية النفاذ من ثغراته ستكون مطبا ومأزقا للكثيرين.

السويد تأمل من خلال هذه القوانين الجديدة في أن تصبح قدوة لباقي الدول في ما يتعلق بقوانين حماية المرأة، والمساواة بين الجنسين

أما الدكتور طاهر بن قيزة، أستاذ جامعي وكاتب تونسي، فيرى أن العلاقة الزوجية أو ما يسميه توفيق الحكيم “الرباط المقدس” تخضع لعدة متغيرات، لعل أهمها العلاقة العاطفية. وهي علاقة روحية تجعل كل طرف يهب نفسه للآخر، حتى أنه لا يرى أن للحياة نبضا ومعنى دون وجود الآخر ولا سعادة إلا به، بقربه وبلمسه واقتسام الهواء والغذاء والأصدقاء دون حساب ولا تخمين.

غير أن للحياة الزوجية ضوابط اجتماعية لا يمكن إغفالها وعدم اعتبارها، وهي ما تحدده المدونة أو ما يسمى في تونس بمجلة الأحوال الشخصية، ففي الزواج تتحدد علاقة بين طرفين يمكن أن تكون علاقة تبعية أو علاقة استقلال مادي واقتصادي، علاوة على ما يحدده الزواج من علاقة بالأبناء ورئاسة الأسرة وواجب الإنفاق على الأطفال القصر وعلى الزوجة إن كانت بلا مصدر مالي. والمجلة قابلة للتحسين والتطوير.

إن ما ذكر في القانون السويدي الجديد الذي يشترط التنصيص على العلاقة الجنسية وإلا فإن طلب الجنس يعتبر اغتصابا فإنه يبدو غير منطقي لأنه يقصي أهمية المعاملة التي تفترض الحب والألفة والرحمة والتلاطف، فلا يجوز للرجل طلب نكاح زوجته وهي لا ترغب في ذلك. وإن فعل، فذلك عين الاغتصاب. أما اشتراط النكاح في الصداق فيبدو غير منطقي لأن معنى الزواج ود وتقارب وجنس، وإلا فلا فرق بين الصداقة والزواج.

وردا على سؤال: هل تعتقد أن على الزوج أن يأخذ موافقة زوجته قبل ممارسة الجنس معها؟ الذي وقع طرحه على موقع فيسبوك، قال الكاتب والروائي المصري رؤوف مسعد، صاحب رواية “بيضة النعامة” أنه “بالطبع لا، خاصة بين الأزواج. أما بين الذكور والإناث وخاصة في بداية التعارف فقد يفهم الكثير من الذكور الدعوة إلى كأس بعد الموعد الأول في بيت الأنثى أن معناه متابعة الحوار الذي كان بينهما بالكلام عن الجسد.. أنا مؤيد للقانون”.

أما الصحافي المصري بصحيفة المصري اليوم أحمد سمير فقد كتب “أعتقد أن لا تعني لا.. بمعنى أن الرفض يعني أن أي شيء يتم بعد ذلك هو اعتداء، لكن فعلا لا أفهم ماذا تعنيه الموافقة الصريحة، ‘المرأة بني آدم مش عروسة لعبة حتفضل مكملة في علاقة من أول لمسة لغاية انتهاء العلاقة الجنسية وهي مش قادرة تقول لا’، طبعا يستثنى من هذا علاقات فارق ميزان القوى الواضح مثل مدير مع موظفته أو دكتورة جامعية مع طالب صغير في السن بسبب عدم القدرة على الاعتراض الصريح لوجود ضغط نفسي”.