ضغوط على الاقتصاد المغربي بسبب ارتفاع أسعار النفط والحماية التجارية

قالت الحكومة المغربية إن زيادة أسعار النفط والحماية التجارية عالميا تضعان ضغوطا على الاقتصاد المغربي في الوقت الذي تعد فيه البلاد مشروع ميزانية عام 2019.

وقالت الحكومة في بيان إن العام القادم سيكون مليئا بالتحديات المرتبطة بزيادة نزعات الحماية التجارية في الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار النفط. والمغرب أكبر مستورد للطاقة في المنطقة بإنفاق بلغ 70 مليار درهم (7.39 مليار دولار) في 2017.

وقال مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة للصحافيين إن ميزانية العام الجاري تستند إلى سعر 60 دولارا للبرميل على الرغم من أن متوسط السعر في الأسواق العالمية زاد إلى 73 دولارا.

وكان عبداللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب المركزي قال الشهر الماضي إن ارتفاع أسعار النفط والصراعات الجيوسياسية ربما يكون لهما “أثر فوري” على المالية العامة للمغرب وخصوصا فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.

وقالت الحكومة إن انخفاض الاستثمار الخاص وتراجع الإيرادات الضريبية والمطالبات بتحسين الخدمات العامة والحاجة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن تمثل تحديات إضافية.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد 2.9 بالمئة في 2019 انخفاضا من 4.1 بالمئة في 2017 ونمو متوقع بنسبة 3.1 بالمئة في العام الجاري. وتستند توقعات النمو لعام 2019 إلى تباطؤ الاستثمار الأجنبي وانخفاض الإيرادات الزراعية.

وقال رئيس المندوبية، الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي في البلاد من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.9 بالمئة في عام 2019 مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 3.1 بالمئة هذا العام، مشيرا إلى انخفاض في الإنتاج الزراعي.

وأضاف المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي أن من المتوقع أن يصل عجز الميزانية في البلاد إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وينخفض إلى 3.6 في المئة في 2019.

وأبلغ لحليمي الصحافيين في الدار البيضاء قائلا من المتوقع أن يصل التضخم إلى 1.7 في المئة في 2018، ويتراجع إلى 1.3 في المئة في العام القادم.

وقال إن الاقتصاد يحركه الطلب المحلي، ولذا فإن من المتوقع أن يرتفع العجز التجاري للمغرب إلى 18.7 في المئة في 2019 من 18.5 في المئة هذا العام. وتابع أن الطلب المحلي لا يزال المحرك الرئيسي للنمو.

وأضاف لحليمي أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الزراعي عن مستويات 2017 و2018، واصفا المحصول المتوقع لعام 2019 بأنه “في المتوسط”. ويشكل الإنتاج الزراعي ما يزيد عن 15 في المئة من اقتصاد المغرب.

وتواجه الحكومة ضغوطا إضافية من حملات مقاطعة دشنها المستهلكون دفعت الشركة المنتجة لمياه سيدي علي المعبأة في الآونة الأخيرة وسنطرال دانون الفرع المغربي لشركة دانون الفرنسية لإصدار تحذيرات بشأن الأرباح.

واستهدف المقاطعون الذين يشكون ارتفاع الأسعار أيضا محطات وقود أفريقيا وهي جزء من مجموعة أكوا التابعة لوزير الزراعة الملياردير عزيز أخنوش. وحررت المغرب قطاع النفط في 2015 استجابة لضغوط المقرضين الدوليين، لكنها أبقت على دعم المياه والسكر وغاز الطهي.