الحكومة المغربية تقرر إعفاء مئات الشركات الصناعية من الضريبة

قررت الحكومة المغربية الإعفاء الكلي المؤقت من الضريبة لمئات الشركات الصناعية من ضمنها شركة «سنطرال» التي تتعرض للمقاطعة الشعبية منذ إبريل الماضي.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس، مرسوم إعفاء ضريبي لـ(180) صناعة، منتمية لـ(24) نشاطًا اقتصاديًا، من الضريبة على الشركات بشكل مؤقت، وضم الإعفاء الضريبي إعفاءات لصناع النسيج بالمغرب من مستوردي النفايات، وآلات التجهيز والصناعات التحويلية، غير أن الصناعات الغذائية من أكبر المستفيدين من إعفاءات العثماني من الضرائب على الشركات.
وحسب الوثيقة نفسها، فقد تم إعفاء شركات صناعية أخرى وهي: الصناعات الغذائية وصناعة النسيج والملابس والجلد وصناعة الخشب وتصنيع منتجات من الخشب والفلين، وكذلك قطاع الورق والكرتون والطباعة ونسخ التسجيلات والصناعات الكيماوية، والصناعة الصيدلانية وصناعة منتجات المطاط والبلاستيك وصناعة منتجات غير معدنية والتعدين وتصنيع المنتجات باستثناء الآلات والمعدات، وتصنيع منتجات معلوماتية وإلكترونية وبصرية، وتصنيع الأجهزة الكهربائية، وتصنيع الآلات والتجهيزات وصناعة السيارات، والصناعات المرتبطة بوسائل النقل الأخرى وصناعات تحويلية أخرى وأنشطة مرتبطة بإصلاح وتركيب الآلات والمعدات الجوية والبحرية والتثمين الطاقي والصناعي للنفايات. وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الإعفاءات الضريبية ضرورية من أجل تحفيز الاستثمار العمومي ودعم الشركات الوطنية، وأضاف أن الحكومة تتحمل مسؤولية دعم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى البعد الاقتصادي المتمثل في تحفيز الاستثمارات وتشجيع المقاولات، وإن السؤال كان سيطرح لو لم تصدر الحكومة مرسوم الإعفاء المؤقت للشركات من أداء الضرائب. وأشار الخلفي إل أن المشتغلين في القطاع العام يقدرون بمليون شخص، بينما يصل الرقم في القطاع الخاص إلى (9) ملايين (من دون تقديمه تفاصيل أكثر)، ما يعني أن إصدار المرسوم أمر مهم.