هيئات سياسية وحقوقية تدعو للمشاركة المكثفة في مسيرة الرباط الأحد المقبل

دعت العشرات من الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية المغربية إلى المشاركة المكثفة في مسيرة وطنية تنظم يوم الأحد القادم بالرباط، للتضامن مع معتقلي حراك الريف والحركات الاجتماعية.
وقال بلاغ للجبهة المدنية لدعم ومساندة الحركات الاجتماعية أرسل لـ»القدس العربي» إن مشاركتها «في المسيرة جاءت استجابة لدعوة معتقلي الحراك الاجتماعي للريف بالدار البيضاء، واستمرارًا للمعركة النضالية والتضامنية مع معتقلي الحراك الاجتماعي بالمغرب، خصوصًا محطة المسيرة الشعبية بالدار البيضاء في 8  يوليو». وأضافت أن المسيرة تأتي تثمينًا لإيقاف المعتقلين في سجن عكاشة لإضرابهم عن الطعام ولاعتزامهم استئناف الأحكام».
وطالبت الهيئات الموقعة على النداء بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي، ودعت السلطات العمومية الاستجابة للمطالب العادلة للحركات الاحتجاجية (الحسيمة، جرادة…) التي تسائل في جوهرها سياساتها العمومية و»نموذجها التنموي».
وتتوقع أن تعرف مسيرة الأحد بالرباط مشاركة عشرات الآلاف من مختلف المدن المغربية، بإعلان جماعة العدل والإحسان، أقوى الجماعات ذات المرجعية الإسلامية في المغرب، مشاركتها، بعد غيابها عن مسيرة الأحد الماضي في الدار البيضاء، دعت إليها أحزاب اليسار ومجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية، التي استبعدت الجماعة من التحضير للمسيرة وطالب داعون بعدم مشاركتها.
وأكد حسن بالناجح، عضو الدائرة السياسية للجماعة، شبه المحظورة، أن «الجماعة جزء من الهيئات الداعية إلى مسيرة الرباط، المكونة من لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، إضافة إلى جبهة الرباط ضد «الحكرة»، وبالتالي سنكون حاضرين في المسيرة».
وتعرف عدد من المدن المغربية تظاهرات احتجاجًا على الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم 26 حزيران/ يونيو الماضي ضد (53) من قادة ونشطاء حراك الريف المعتقلين في سجن عكاشة في الدار البيضاء وصلت إلى (308) سنوات سجنًا نافذًا، من بينها (20) سنة سجنًا للكل من ناصر الزفزافي وثلاثة آخرين من قادة الحراك.
ونفى بالنجاح ما يروج عن دعم الجماعة وتمويلها للمسيرة المقبلة، وقيامها بتحريض عائلات المعتقلين، وقال إن هذا «هراء وسعي من الجهات التي تقف وراء هذه الأخبار، للتغطية على بشاعة الأحكام وترهيب العائلات المحترمة، التي أثبتت أنها فوق كل توظيف، وأنها لا تنحاز إلى أي طرف، وهي ملك الشعب المغربي بأكمله».
وتؤكد الأوساط السياسية والحقوقية أن قساوة الأحكام وتسييس المحاكمة التي شابها العديد من الخروقات، إضافة لما تعرض له المعتقلون أثناء اعتقالهم، تعيد ما كان يعرفه المغرب خلال سنوات الرصاص.
ووجه المحاميان عبد العزيز النويضي، وعبد الرحيم الجامعي، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، ردًا على ما صرح به في أحد البرامج التلفزية، على القناة المغربية الأولى، حول قضية معتقلي «حراك الريف». وكشفت الرسالة عن معطيات مثيرة تخص مآل قضية «تسريب فيديو الزفزافي عاريًا»، وأوضحت أن «القاضي المصدر للحكم اعتبر أن نشر فيديو ناصر الزفزافي وهو عار ودون موافقته لا يشكل في نظره مسًا بالكرامة أو بالحق في الصورة، وأن النشر كان فقط للاطمئنان على صحته وسلامته الجسدية».
وأكد المحاميان في رسالتهما إلى عبد النباوي أنه أمد الرأي العام بمعطيات خاطئة، وتساءلا: أليست تعرية أي شخص سواء بالسجن أو بمخافر الشرطة أو غيرها، وتسريب صوره ونشرها على العموم بدون موافقته، انتهاكًا للكرامة وخرقًا فاضحًا للقانون، وخاصة المادة (89) من قانون الصحافة والنشر؟ وانتقد المحاميان تعليق عبد النباوي على الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه، التي اعتبرها «مخففة»، وأكدا أن محاكمة معتقلي «حراك الريف»، لم تجسد «لمحاكمة العادلة»، عكس ما وصفها بها.
وكشف المحاميان أن القضاء رفض الشكاية التي تقدم بها بخصوص الفيديو الذي تم تسريبه للصحافة ويظهر فيه ناصر الزفزافي، وهو يقوم بالكشف عن أجزاء من جسده عندما كان رهن الاعتقال الاحتياطي.
وجاء في رسالة مطولة مفتوحة بعث بها المحاميان إلى رئيس النيابة العامة ونشر نصها كاملاً في عدد يوم الأربعاء من «أخبار اليوم»، أن «القاضي المصدر للحكم اعتبر أن نشر فيديو ناصر الزفزافي وهو عار، ودون موافقته لا يشكل في نظره مسًا بالكرامة أو بالحق في الصورة، وأن النشر كان فقط، للاطمئنان على صحته وسلامته الجسدية».
وتساءل المحاميان «أليست تعرية أي شخص، سواء في السجن أو في مخافر الشرطة أو غيرها، وتسريب صوره ونشرها على العموم دون موافقته، انتهاكًا للكرامة، وخرقًا فاضحًا للقانون، خاصة المادة (89) من قانون الصحافة والنشر؟».
وقال محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، إن النيابة العامة لما اطلعت على الفيديو تحركت بدون شكاية من المعني بالأمر وأمرت بالبحث في الموضوع مع الجريدة الإلكترونية التي بثت الفيديو، إلا أنه «تعذر على أعضاء الشرطة معرفة الشخص الذي يقف وراء تسريب الفيديو نظرًا لهدم كوميسارية المعاريف بالدار البيضاء من أجل إعادة بنائها، ونظرًا لنقل الأرشيف».
وأعلن حزب الاستقلال، أعرق الأحزاب المغربية، عن تأسيس لجنة خاصة لتحقيق المصالحة مع منطقة الريف واستعداده لفتح ورش المصالحة مع المنطقة وتقديم الاعتذار في حالة ثبوت علاقة الحزب ورجالاته بالأحداث الأليمة لسنتي 1958 و1959 في أفق الطي النهائي لهذا الملف. وقال بلاغ للحزب إن من مهام اللجنة استجماع المعطيات التاريخية المرتبطة بهذه الأحداث، والاستماع إلى شهادات مؤرخين وشخصيات وطنية ومواطنين من المنطقة عايشوا هذه المرحلة بهدف تسليط الضوء حول علاقة الحزب بما جرى، وإزاحة كثير من الغموض والمغالطات المحيطة بهذا الموضوع ومحاولة استجلاء الحقيقة من أجل طي هذه الصفحة التي لن تتكرر، وفي أفق مصالحة تتوجه نحو المستقبل. وقدم حكيم بن شماس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي والحزب الرئيسي في المعارضة البرلمانية)، نقدًا ذاتيًا باسم حزبه عن عدم القيام بما يجب وفق ما تقتضيه تداعيات الموجة الاحتجاجية»، ودعا الأحزاب الأخرى إلى تقديم نقد ذاتي سواء بفعل تصرفها أو عدم تصرفها، من أجل «معالجة أعطاب الوساطة بشأن الأحداث الاجتماعية، ولا سيما في منطقة الريف».
وقال بن شماس، وهو رئيس مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) إن وصفه الأحكام الصادرة في حق ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين على خلفية «حراك الريف» بأنها «قاسية»، نابع من قناعته بأنها نتاج مناخ جرى تسميمه من قبل من لهم مصلحة في استدامة التوتر أو على الأقل عدم الرغبة في البحث عن حلول معقولة وتستجيب للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة المنطقة. وأقر بن شماش بـ»المسؤولية الجماعية والمتقاسمة حول مآلات هذه القضية، وأن الحسابات السياسوية لأطراف متعددة وتقاعس الأحزاب السياسية عن تحمل مسؤوليتها منذ بداية الحركة الاحتجاجية، فضلاً عن بعض الانحرافات والتجاوزات من قبل المحتجين وخاصة من قدمتهم بعض الأوساط على أنهم «قادة الحراك»، قد زاد الأمر تفاقمًا، ما صعب أيضًا مهمة التعجيل بالحلول الناجعة».