اختار شق الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي عبدالإله بن كيران إحراج أنصار الأمين العام الحالي للحزب ورئيس الحكومة سعدالدين العثماني بانتقاد الملكية.
وقال القيادي في الحزب عبدالعالي حامي الدين، “إن الشكل الحالي للملكية ليس في صالحها ولا في صالح البلد، حيث تعيق التنمية والتقدم والتطور”. واعتبر القيادي المحسوب على تيار بن كيران في مداخلته خلال جلسات الحوار الداخلي الذي يجريه الحزب منذ أسبوع، أن “الملكية بالمغرب هي مؤسسة مركزية في الحياة السياسية، لكن هذا لا يعني أن الشكل الذي يتخذه نظام الملكي الحالي مفيد للديمقراطية وللحياة السياسية”.
وطالب القيادي بحزب العدالة والتنمية “بالعودة إلى ورقة الإصلاحات الدستورية التي قدّمها الحزب في سنة 2011”. وقال المحل السياسي، حفيظ الزهري إن تصريحات حامي الدين محاولة لرفع سقف المطالب وتقزيم تيار سعدالدين العثماني أمام القواعد من خلال العودة إلى مرحلة ما قبل دستور 2011 رغم أن عبدالإله بن كيران هو من تخلّى عن الإصلاحات الدستورية.
وأضاف “في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب لبرامج قوية في عهد حكومة لا يمكن وصفها سوى بالضعيفة، فإن حامي الدين اختار المؤسسة الملكية ليعلق عليها فشل حكومات ما بعد دستور 2011 ومسؤوليتها في تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي”.
ولَفَتَ البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة” إلى أنه “عندما أتحدث عن المفاوضات فإنني لا أقصد الأحزاب، بل إن التفويض الشعبي أصبح يمكّننا من التفاوض مع مركز السلطة الذي هو الملكية”.
واعتبر حفيظ الزهري، أن تصريحات حامي الدين تندرج في سياق تصفية حسابات حزبية داخلية ومحاولة لممارسة المزيد من الضغوطات على العثماني ورفاقه. وفي رد ضمني على حامي الدين دعا الوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد إلى تعزيز الثقة مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال “لا يكفي الحصول على ثقة الشعب، بل لا بد أيضا من الحرص على تعزيز الثقة مع الملك”. ويمرّ العدالة والتنمية بأزمة داخلية منذ إعفاء بن كيران من مهمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016 إثر فشله في تكوين تحالف يضمن له الأغلبية.