مجلس النواب المغربي يبحث اليوم كيفية تحديد أسعار المحروقات

يعقد مجلس النواب المغربي اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية لتقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار.
وأوضح بلاغ لمكتب المجلس أنه اطلع على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار وعلى جميع الوثائق المصاحبة، حيث قرر رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ الإجراءات المصاحبة لهذا القرار. وكشف النائب عبد الله بوانو، رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات، في تقرير قدمه حول عمل اللجنة يوم 15 مايو الماضي، عن تضاعف أرباح شركات المحروقات في البلاد، بين (300) و(996) في المئة، منذ تحرير الأسعار عام 2015م واستحواذ (4) من أصل (11) شركة مخولة باستيراد المشتقات النفطية، على (70) بالمئة من السوق.
وحسب خلاصات اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي تم تشكيلها حول سوق المحروقات، فإن حوالي (15) مليار درهم (مليار و700 مليون دولار) هو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحروقات نهاية 2015م، فمن خلال مقارنة متوسط الأسعار المطبقة في (2470) محطة وقود مع الأسعار الدولية للمحروقات، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرائب والتكاليف الأخرى، خلصت اللجنة إلى أن «متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادًا إلى تركيبة الأثمان ما قبل التحرير، والأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد (96) سنتيم (الدرهم 100 سنتم) في اللتر في الغازوال، و(76) سنتيم في البنزين»، وهذا يمثل ربحًا إضافيًا بالنسبة إلى الشركات الموزعة يصل إلى (7) ملايير درهم في السنة. وبالضبط (7,4) مليارات درهم في 2016م و(7,7) مليارات درهم في 2017م