السلطات المغربية تنفي انتشال عشرات الجثث لأفارقة من جنوب الصحراء لقوا مصرعهم خلال محاولتهم الوصول لأوروبا

نفت السلطات المغربية تقارير عن انتشال عشرات الجثث لأشخاص من دول أفريقيا جنوب الصحراء، لقوا مصرعهم أول أمس الأحد أثناء محاولتهم الهجرة سرًا من المغرب نحو الأراضي الأوروبية.
وأوضحت السلطات المحلية في ولاية طنجة أن الأنباء المتداولة بخصوص انتشال جثت (45) شخصًا، يوم أول أمس الأحد، غير صحيحة بالمطلق، موضحة في بلاغ لها أن بعض المواقع الإلكترونية، تناقلت أخبارًا غير صحيحة مفادها انتشال جثث (45) شخصًا يتحدرون من جنسيات إفريقية، الأحد 8  يوليو 2018م قبالة سواحل إقليم العرائش، لقوا مصرعهم في محاولة للهجرة غير الشرعية.
وأضاف السلطات أنها «تنفي تسجيلها لأي حالة وفاة في صفوف المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فإنها تؤكد أن الأمر يتعلق بجنوح قارب، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بساحل إقليم العرائش، كان على متنه (33) مرشحًا للهجرة غير الشرعية، تم إنقاذهم جميعًا، حيث أحيل (5) منهم على المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، تمكن (2) من بينهم من مغادرته، فيما ما زال الـ(3) الآخرون، من ضمنهم امرأة حامل، تحت الملاحظة الطبية، حيث لا تدعو حالتهم للقلق».
ونقلت تقارير عن مسؤول في ولاية طنجة، بأن السلطات المحلية المختصة تلقت إشعارًا بوجود جثث تطفو قبالة ساحل مدينة العرائش وإنها تحركت فور تلقيها الإشعار، وانتشلت جثث (45) شخصًا ينحدرون من جنسيات إفريقية، ومن ضمنهم (7) نساء بعد أن غرق قاربهم خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية انطلاقًا من سواحل المغرب على المحيط الأطلسي.
قالت منظمة الهجرة الدولية، في أحدث إحصائيات لها، يوم الثلاثاء الماضي إن أكثر من ألف شخص لقوا مصرعهم في مياه البحر المتوسط منذ مطلع 2018.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها وافقت على تقديم مبلغ بقيمة (5ر90) مليون يورو (4ر106 مليون دولار) لتمويل ثلاثة برامج جديدة لمعالجة قضايا الهجرة وإدارة الحدود في شمال أفريقيا بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي في قمة عقدت الأسبوع الماضي على التركيز أكثر على وقف الهجرة في بلدان المنشأ والعبور، أملاً في تقليص عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت المنسقة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موكيريني إن «البرامج الجديدة اليوم ستعزز عملنا في إدارة تدفقات الهجرة بطريقة إنسانية ومستدامة». والهدف من البرامج هو تزويد المهاجرين واللاجئين بالمساعدة في حين تتم محاربة المهربين والمتاجرين وسيخصص من إجمالي المبلغ (55) مليون يورو لمساعدة المغرب وتونس في مراقبة حدودهما ومحاربة المهربين وإنقاذ الأرواح في البحر. وستتولى إيطاليا هذا البرنامج الذي يركز على المعدات وبناء القدرات فيما تبلغ المشروع الثاني تبلغ قيمته (29) مليون يورو، وسيساعد في دعم المهاجرين واللاجئين في ليبيا «عند نقاط إنزال وفي مراكز احتجاز وفي مناطق صحراوية جنوبية نائية ومناطق حضرية» وستتم إدارة المشروع بالاشتراك مع المكتب الدولي للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإن المبلغ الأخير وقيمته (6) مليون ونصف المليون يورو يستهدف المهاجرين الأكثر تضررًا لمساعدتهم على الحصول على الخدمات الأساسية بمساعدة منظمات المجتمع المدني.
وتبنى الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، عدة قرارات لإصلاح نظام دبلن حول الهجرة والحد من الهجرة غير الشرعية لعدم تكرر سيناريو تدفق المهاجرين في صيف 2015م عن طريق العمل على حماية حدودها الخارجية، ومن بين القرارات تنصيب نقاط لنزول اللاجئين في أفريقيا، وزيادة التعاون مع خفر السواحل الليبي للسيطرة على البحر الأبيض المتوسط، وتعبئة مساعدات للدول المضيفة للاجئين، وإمكانية إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في دول جنوب المتوسط أو على أراضي دول أعضاء بالاتحاد بشكل طوعي، مع التشديد على التصدي للهجرة غير القانونية نحو أوروبا.