الزفزافي يحتج من زنزانته عبر «الطنطنة» وعناصر كثيرة من مسؤولي إدارة السجن تفاوضه حول إضرابه عن الطعام

أفاد دفاع معتقلي حراك الريف أن ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ما زال بسجن عكاشة بالدارالبيضاء ولم يتم نقله إلى أي جهة خارجه، على عكس الأنباء التي تم تداولها حول نقله لجهة غير معلومة منذ صباح أمس الإثنين من طرف ثلاثين عنصرًا، وأكد محمد أغناج عضو هيئة الدفاع، أن ناصر موجود داخل السجن، والذي حدث أن عددًا كبيرًا من مسؤولي الإدارة المركزية للسجون حلوا لزيارته بخصوص إلإضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ أحد عشر يومًا، وكان النقاش داخل السجن ولم يغادره.
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك قد انتقلت إلى السجن فور ورود خبر أن «ثلاثين عنصرًا أخذوا ناصر لجهة غير معلومة» بعد أن تلقت العائلة اتصالًا من أحد المعتقلين القابعين في نفس الجناح، ليتبين أن الزفزافي تم أخذه لمكان داخل السجن وليس خارجه، وفي حديث له أكد أحمد الزفزافي والد ناصر أن «العائلة تلقت خبر حلول عناصر كبيرة لزنزانة ناصر صباح الإثنين» مؤكدًا أن «ناصر استأنف الإضراب من جديد بعدما لم تف الإدارة بالتزاماتها السابقة في الإضراب الأول عن الطعام الذي خاضه ناصر تحت شعار اللاعودة من أجل تمكينه من الفسحة مع باقي المعتقلين وتحسين شروط اعتقاله»، الأمر الذي لم يتم حسب ما أكدته العائلة والدفاع، حيث ما زال ناصر في زنزانة انفرادية ولا يتشارك حتى في الفسحة مع باقي المعتقلين ولم يتم الاستجابة لباقي المطالب، ما دفعه لخوض الإضراب مجددًا.
وعلمت اخبارنا الجالية  من مصادر مطلعة مقربة من الملف أن ناصر باشر الاحتجاج بزنزانته عبر «الطنطنة» ، فأخبر الحراس الذين حضروا بأنه يحتج على عدم تلبيه مطلبه بشأن الزنزانة الانفرادية وتمكينه من الفسحة وعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها بهذا الشأن، إضافة إلى منعه من الاتصال بعائلته بالهاتف، كما حاولت هيئة الدفاع إقناع ربيع الأبلق بالعدول عن إضرابه عن الطعام الذي بلغ مرحلة حرجة لاستكماله (42) يومًا حيث بدأت علامات التدهور تظهر على صحته حسب الدفاع وحسب العائلة التي أكدت أنه تم نقل ربيع إلى المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية حيث خضع لإسعافات بعد أن تدهورت حالته قبل أن يتم إرجاعه للسجن، وأكد الدفاع أن ربيع مصصم على مواصلة إضرابه كما أنه الوحيد من ضمن المعتقلين الذي تشبت برفض استئناف الحكم الصادر في حقه ابتدائيًا والذي بلغ خمس سنوات سجنًا نافذًا.

وعقدت هيئة دفاع معتقلي حراك الريف ندوة صحافية صبيحة أمس الإثنين بسطت فيها بعض الوقائع المتعلقة بالحراك وأسباب اندلاعه وصولًا إلى بداية المسار القضائي الذي توج بأحكام ثقيلة في حق (54) معتقلاً من قادة الحراك بسجن عكاشة بلغ أقصاها عشرين سنة في حق الزفزافي وثلاثة معتقلين آخرين، وسجلت هيئة الدفاع في تصريحها الصحافي «عدم تفاعل النيابة العامة والمحكمة مع ما يبطل البحث والمحاضر بمناسبة ادعاء المعتقلين لتعرضهم للتعذيب ولعنف وللممارسة الحاطة بالكرامة أثناء إيقافهم وأثناء البحث التمهيدي معهم» إضافة إلى «انتهاك المساواة بين الدفاع و النيابة العامة في مراحل متعدد من المسطرة، سواء في تقديم وسائل الإثبات أو الحصول عليها أو على نسخها ومناقشتها والطعن فيها وتمحيصها حضوريًا وتواجهيًا» . وأكد الدفاع أن المحاكمة عرفت «الاستخفاف» بقرينة البراءة و»الكيل بمكيالين مع الحق في الدفاع ومع تدبير وسائل الإثبات بالمساواة والحياد عبر بلاغات النيابة العامة وتصريحاتها الأحادية باستعمال وسائل الإعلام العمومية « إضافة إلى «المضايقات على عمل الدفاع من تعاملات غير مسبوقة اتجاه عدد من المحاميات والمحامين باتهامات تمس موقعهم داخل قاعة الجلسات أحيانًا».
وأعلن الدفاع أن الأحكام في القضية كانت صادمة ومخيبة للآمال، وعلى أن «الحل المسطري (الإجرائي) والقضائي الذي اختارته الدولة ومعاقبة نشطاء الحراك، كما هو الشأن في كل المحاكمات السياسية، لا يكون سوى حل ملغوم غير معلوم العواقب» معربًا عن آماله في أن يلقى الملف حلاً سريعًا ينهي معاناة المعتقلين وعائلاتهم وينهي التوثر بالمنطقة عبر الطي الحقيقي والفعلي لصفحة ماضي المحاكمات السياسية والمحاكمات غير العادلة.