المقاطعة الشعبية المغربية تستهدف قائمة شركات جديدة

انضمت شركات جديدة لدائرة حملة المقاطعة الشعبية، التي ينفذها المغاربة منذ أسابيع على مجموعة من السلع للمطالبة بخفض أسعارها، وهو ما يشبه “عض الأصابع” بين المنتج والمستهلك.

ويقول نشطاء في الشبكات الاجتماعية ونقابيون إن مقاطعة منتجات بعض الشركات تأتي بهدف دعم التجار الصغار، الذين تضرروا على ما يبدو من المنافسة غير العادلة في السوق المحلية.

وتشهد الحملة مع دخولها شهرها الثالث زخما أكبر بعد إعلان نشطاء في “فيسبوك” توسيع نطاقها لتشمل شركات كبرى للمشروبات الغازية ومحلات مرجان لتجارة التجزئة.

ونسب موقع “اليوم 24” المغربي لرئيس الجمعية الوطنية للمقاهي والفنادق نورالدين الحراق، قوله إن “توسيع نطاق حملة المقاطعة لتشمل مشروبات غازية يأتي لارتفاع أسعارها”.

وقال محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط إن “المقاطعة تعبر عن رفض الشعب للظروف الاجتماعية الصعبة، وموجة الغلاء التي تضرب مجموعة من السلع والخدمات”.

وأوضح أن ما يفسر الاستمرار المشروع لهذه المقاطعة والإقبال الشعبي عليها، هو شعور المقاطعين بعدم اكتراث الحكومة والشركات لمطالبهم.

ويؤكد ذلك بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بقوله إن “فكرة المقاطعة حظيت بإقبال نظرا للضرر جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة”.

وأشار إلى أن انخراط المستهلكين المغاربة في حملة المقاطعة ما هو إلا “تبلور للحق في الاختيار الذي يمنحه القانون المغربي للمستهلك في اختيار المنتج الذي يريد”.

وعن دعوات توسيع نطاق المقاطعة، قال إن جمعيات المجتمع المدني ستصطف وراء هذه الدعوات في حال كان لها ما يبررها من ارتفاع للأسعار وانخفاض في الجودة.

وكان المستهلكون المغاربة قد بدأوا حملتهم في أواخر أبريل الماضي، لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية.

وطالت المقاطعة شركات أفريقيا لبيع الوقود التي يملكها وزير الزراعة عزيز أخنوش، وأولماس للمياه المعدنية التي تملكها مريم بنصالح الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكبر تجمع لرجال الأعمال في البلاد، إضافة إلى سنترال دانون الفرنسية للحليب ومشتقاته.

ويرى متابعون أنه من الضروري الحذر من استعمال “سلاح المقاطعة” بشكل غير مبرر، خشية أن يفقد فعاليته، وهو ما يؤيده ياوحي، من خلال دعوته إلى ضرورة أن تكون دعوات توسيع المقاطعة “مدروسة بشكل جديد وغير عشوائي”.

ونجاح المقاطعة، يقابله تعنت من الشركات المتضررة، في الاستجابة لمطالب المقاطعين، ويرجع ياوحي ذلك إلى اتفاق غير معلن بين الشركات الكبرى في البلاد، لعدم الاستجابة لهذه المطالب خوفا من امتداد المقاطعة حال نجاحها إلى منتجات أخرى.

ويجمع خبراء على أن الشركات تخشى الحكومة، أكثر من خوفها من المستهلك، لعدم رغبة السلطات في خفض الأسعار.

وسبق أن أعربت الحكومة المغربية عن قلقها من أن تؤثر حملات المقاطعة على عمل الشركات، من دون موقف واضح بشأنها، وبالتالي فإن استمرار الحال على ما هو عليه قد يضر بالاقتصاد المحلي وعلى المستثمرين العمال.

وإذا كانت المقاطعة قد أصبحت واقعا لا يمكن إنكاره في المغرب، فإن حل ما ترتب عليها من آثار، يتوقف بحسب الخراطي على فتح حوار جاد مع جميع الأطراف، من أجل بحث مطالب المقاطعين وإيجاد حل للوضع الراهن.ج

ويعتقد ياوحي أن الحل لا يمكن تحققه إلا من خلال عرض الشركات لمعطيات محددة ودقيقة عن حجم الأرباح التي تسجلها، وخفض ما يمكن خفضه من أسعار مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن.

وفي حال رفضت الشركات المقترح، فإن الحكومة مطالبة بالتدخل بإعطاء تراخيص لشركات أخرى، بهدف كسر حالة “شبه الاحتكار” بالسوق وإيجاد نوع من التنافسية يؤدي إلى خفض الأسعار.

وتكبدت الشركات التي طالتها المقاطعة خسائر مالية كبيرة بالإضافة إلى تراجع أسهمها في بورصة الدار البيضاء، وسط جهود لتحسين صورتها في السوق.

وأعلنت سنطرال في مايو الماضي، خفض عملياتها بنسبة 20 بالمئة، كما سجلت عجزا بحوالي 15 مليون دولار، وذلك في النصف الأول من العام الجاري.

وسعى إيمانويل فابير المدير العام لشركة دانون الفرنسية، خلال زيارته للمغرب الشهر الماضي، إلى احتواء الأزمة بالقول إن زيارته تأتي من أجل “الاستماع لمطالب المغاربة وتغيير ما يمكن تغييره”، وهو ما اعتبره الداعون للمقاطعة بمثابة التأثير القوي.

ودعا أكاديميون واقتصاديون مغاربة في بيان، مطلع الشهر الجاري، إلى تعليق مقاطعة منتجات شركة سنطرال لمدة 10 أسابيع بعد تعهد الشركة بخفض الأسعار، غير أن الدعوة لم تحظ بالإجماع، وانتقدها نشطاء آخرون لا سيما أن الشركات لم تخفض الأسعار بالفعل حتى اليوم.