شخصيات مغربية تطلق دعوة لتعليق مقاطعة الحليب

خلف نداء أطلقته للمرة الأولى مجموعة من الفاعلين السياسيين والجمعويين والأكاديميين من أجل تعليق مقاطعة المغاربة لنوع من الحليب، كان ولا يزال موضوع مقاطعة شعبية واسعة كبدت الشركة المنتجة له خسائر اقتصادية كبيرة جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار السؤال حول أفق المقاطعة، وإلى متى ستستمر، ومبررات استمرارها في حالة تفاعل بعض الشركات بشكل إيجابي مع مطالب المقاطعين…أسئلة أعادت بقوة على الفضاء الأزرق النقاش حول المضمون السياسي والبعد الشعبي للمقاطعة ومن له الحق في إعلان تعليق حركة تنفلت من أي رقابة سياسية لحزب أو تنظيم أو جهة كيفما كان لونها، وبالرغم من عدم صدور أي موقف رسمي يصب في اتجاه النداء، عن فيدرالية أحزاب اليسار، التي شارك عدد من أطرها في توقيعه، فإن عدد من قياديي الفيدرالية يستمرون في دعم المقاطعة من خلال تصريحات صحفية وتدوينات على «فايسبوك»، وتقول إن الموقعين المنتمين للفيدرالية وقعوا بصفتهم الشخصية وليست الحزبية.
وقال الناشط الجمعوي فؤاد عبد المومني، أحد الموقعين على نداء تعليق المقاطعة، إن النداء مبادرة من «فاعلين انخرطوا في حركة المقاطعة ويعتبرون أن حركة من هذا القبيل يجب أن تكون دينامية ومتفاعلة مع محيطها ومستجداتها»، وأوضح في تصريح له  أن «ما استجد خلال الأسابيع الأخيرة هو أن إحدى الشركات الثلاث المستهدفة بحملة المقاطعة أعلنت عن التزامات إيجابية بالاستجابة لمطالب المقاطعة بل إعطاء أكثر مما كان مطلوبًا»، مضيفًا: «وحيث أن تجسيد هذا الالتزام من حيث تحضير تصوره والمفاوضة بشأن مضامينه ووضع الآليات لإنجازه سيتطلب وقتًا، وحيث أن للمقاطعة كلفة كبيرة أدت إلى حد الآن إلى تسريح ما يزيد عن (900) عامل بشركة الحليب ووقف ضخ الحليب من لدن (120) ألف منتج صغير تم حرمانه من مورد أساسي لعيش أسرهم، أرتأينا أنه من العقل تعليق حركة المقاطعة بالنسبة لهذه الشركة بذاتها وليس بالنسبة للآخرين الذين لم يظهروا أية إشارة جدية لتفهم مطالب المقاطعين، ولا أي استعداد للتفاعل الإيجابي معها».
وأكد المومني حول ما أثير من جدل في صفوف فيدرالية اليسار أن «أصحاب المبادرة لا يخضعون لإكراه الضغط الحزبي الذي «يفرض» على بعض الأطر السياسية مراعاة الرأي العام المناضل» موضحًا أن الموقعين يوجد من ضمنهم منتمون للحزب الاشتراكي الموحد ولا يتحملون مسؤولية بأجهزة الحزب ووقعوا بصفتهم الشخصية».
ودعا النداء إلى تعليق المقاطعة مدة عشرة أسابيع، من يوم غد السبت 7 يوليو إلى يوم الجمعة 14 شتنبر 2018م من أجل منح وقت للشركة المعنية بالمقاطعة لترجمة ما أعلنته من مقترحات إلى التزامات فعلية بعد أن حل المدير العام لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة بالمغرب مؤخرًا، وأعلن مجموعة من التعهدات تجاوبًا مع مطالب المقاطعين التي من بينها مراجعة ثمن الحليب، وجاء في نص النداء «حيث أننا متمسكون بالمقاطعة كسلاح نستعمله كلما دعت الضرورة إلى ذلك، فإنه علينا أن نحافظ على فعاليتها ونقوي ثقة المواطنين والمواطنات في نجاعتها، وتفاعلاً مع المقترحات المعنلة من شركة الحليب المعنية، فإننا ندعو المغاربة إلى تعليق المقاطعة».
ودعا الموقعون السلطات الحكومية والمؤسسات الدستورية والشركات، سواء التي كانت موضوع المقاطعة أو شركات أخرى، من القطاعات نفسها أو من قطاعات أخرى إلى اتخاذ القرارات والمراجعات الضرورية لسياستها من أجل التجاوب الإيجابي مع مطالب المقاطعة. ومن خلال ما سيظهر من خلال مدة التعليق، فإن القرار «يبقى بيد المغاربة الذين قدموا طوال أكثر من شهرين ونصف، ولا يزالون، درسًا كبيرًا في الاحتجاج الحضاري».