وزير الخارجية المغربي: قضية الصحراء اختصاص أممي

نواكشوط – أقحم الاتحاد الأفريقي نفسه رسميا وبشكل مباشر في النزاع حول الصحراء المغربية، بعد أن تم الاتفاق خلال أشغال القمة التي انعقدت الأحد والاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على إنشاء لجنة رئاسية أفريقية لحل النزاع.

وبحسب مصدر رفيع، رفض الكشف عن هويته، فإن المقترح قدّمه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي، خلال جلسة مغلقة للقادة الأفارقة المشاركين في القمة.

وأكد الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، ما صرح به المصدر. وقال غالي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن “المشاركين في القمة صادقوا بالفعل على تشكيل لجنة رئاسية لحل النزاع الصحراوي”.

وأوضح أن “اللجنة ستضم في عضويتها كلا من رؤساء الاتحاد الأفريقي السابق ألفا كوندي والحالي بول كاغامي، والمقبل، إضافة إلى فقي”.

وشدد وزير خارجية ما يسمّى بـ”الجمهورية الصحراوية” محمد سالم ولد السالك على أن الاتحاد الأفريقي هو المسؤول عن الملف؛ لأن القضية تقع في أفريقيا وتتبع الحيّز الجغرافي، وتقع في الاهتمام السياسي لدول الاتحاد، وهو من توصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب، وهو من يتابع مسار التفاوض والتسوية إلى جانب الأمم المتحدة . ولم تشكل هذه الخطوة مفاجأة للمتابعين، إذ أن الاتحاد الأفريقي يحاول منذ سنوات الاستحواذ على ملف الصحراء. وزادت وتيرة هذه المحاولات بعد انضمام المغرب في يناير 2017 للاتحاد.

الجولة التي قام بها كوهلر  للمنطقة تخفي منافسة محتدمة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حول ملف نزاع الصحراء

وعبّر ألفا كوندي، رئيس الاتحاد الأفريقي، حينئذ عن أمله في أن تنقل الأمم المتحدة ملف الصحراء المغربية إلى الاتحاد الأفريقي.

وقال إن نزاع الصحراء يجب أن يحل داخل الاتحاد الأفريقي، موضحا “أن الاتحاد الأفريقي اشتد عوده وأن الخلافات لا يمكن أن تعيق اجتماعنا واتحادنا”.

وأضاف أن القادة الأفارقة أكدوا في أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، على ضرورة أن تحل أفريقيا مشكلاتها.

وتزامن قرار مفوضية الاتحاد الأفريقي مع الجولة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى الصحراء هورست كوهلر إلى المنطقة. وبدأ كوهلر الجولة بزيارة إلى موريتانيا والجزائر ومخيمات تندوف ثم المغرب ومدينة العيون.

وأثبت القرار الذي اتخذه القادة الأفارقة الأحد، ما راج من أنباء تفيد بأن هذه الجولة تخفي منافسة محتدمة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حول ملف نزاع الصحراء.

ويرى هؤلاء أن زيارة كوهلر، “تحمل رسالة للأفارقة مفادها أن ملف الصحراء هو اختصاص حصري للأمم المتحدة، وتعتبر تأييدا بل تطابقا لرؤية المغرب التي ترفض لعب الاتحاد الأفريقي لأي دور في ملف الصحراء”.

واختتم مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، الأحد، ثاني جولة إقليمية له بحث خلالها مع أطراف النزاع سبل المضي قدما في العملية السياسية التي تقودها المنظمة الدولية.

إقدام مفوضية الاتحاد الأفريقي على هذه الخطوة دليل على وجود اختراق جزائري لها، وانحياز واضح لرئيسها للانفصاليين

ويشير إقدام الاتحاد الأفريقي على هذه الخطوة إلى وجود اختراق جزائري لهذه المفوضية، وانحياز واضح لرئيسها موسى فقي للانفصاليين، مستندين في ذلك على رفض المغرب المعلن لسحب الملف من الأمم المتحدة.

وقال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطه الاثنين، إن الاتحاد الأفريقي ليس معنيا بحل قضية الصحراء ولا يمكنه التدخل في مسار الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأوضح بوريطه في مؤتمر صحافي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بنواكشوط، أن “تطورات مهمة حصلت في ملف الصحراء”.

وأضاف أن “المغرب نجح في تقليص معالجة مجلس السلم والأمن الأفريقي للنزاع على الصحراء من تقرير من أربع صفحات يصدر منذ عشر سنوات يتحدث عن مواضيع حقوق الإنسان وتسوية النزاع والمفاوضات إلى مجرد ثلاث فقرات، وهو ما يؤكد أن مرجعية الملف هي مجلس الأمن والدولي وقراره الأخير”.

وأضاف الوزير المغربي أن الملف بين أيدي مجلس الأمن والمتحدة، وما يتناوله الاتحاد الأفريقي هو مجرد اطلاع على معلومات تأتيه من الأمم المتحدة لتسهيل الحل وليس اقتراح حلول للنزاع.

وكان من المتوقع أن يشارك الملك محمد السادس في أعمال القمة قبل أن يشوب التوتر العلاقات بين المغرب  وموريتانيا بعد أن رفعت علم ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” احتفاء بمشاركتها في القمة، وهو ما يتعارض وموقف الحياد الإيجابي المعلن من طرف نواكشوط بشأن قضية الصحراء.

وتقول موريتانيا إن موقفها من النزاع محايد ويهدف إلى إيجاد حل سلمي يجنّب المنطقة خطر التصعيد، لكنها تستقبل من حين إلى آخر قياديين من “البوليساريو”، وهو ما يثير حفيظة الرباط.