برامج واسعة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بحلول2020، والشراكات الجديدة تستهدف تطوير القطاعين العام والخاص.
يعتزم الاتحاد الأوروبي ضخ استثمارات مباشرة كبيرة في عدة قطاعات اقتصادية مغربية، في إطار خطة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، الأمر الذي يمكن أن يعزز برامج التنمية الشاملة في المغرب.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى خطط وبرامج تصل قيمتها إلى 44 مليار يورو في شكل استثمارات من القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، في الفترة الممتدة ما بين عامي 2017 و2020.
وتعتزم المفوضية في مرحلة أولى ضخ استثمارات بقيمة 4.1 مليار يورو في مشاريع السياحة والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمدن المستدامة والتحول الرقمي في المغرب.
ويرى خبراء أن البرامج الجديدة ثمرة سياسة انفتاح الرباط في مجال التجارة الخارجية لتنويع الشراكات بغية فتح الأسواق أمام صادرات البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار تعزيز حضور المغرب ضمن محيطه الاقتصادي الدولي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
ويعمل الأوروبيون على ضمان تنفيذ الخطط في نطاق واسع لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي عبر توسيع شراكات الحوار مع شركاء الاتحاد ومجتمعات الأعمال في دول الجوار المعنية بالبرنامج ومنها المغرب.
واعتبر ميشيل كوهلر، مدير الجوار المتوسطي باللجنة الأوروبية، أن الخطة الأوروبية أكثر من مجرد أداة من أدوات التمويل بالاتحاد، ويشكل تقديمها في المغرب إشارة قوية إلى ثقتنا في قدرات هذا البلد للمضي قدما في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وتركز الخطة الأوروبية على 3 عناصر تتمثل في الدخول للبوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج لتقديم طلبات تمويل الاستثمارات وضمان الشفافية وزيادة التمويل العام والخاص وآلية ضمان جديدة للتخفيف من أخطار الاستثمار في البيئات الصعبة.
ويقول محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية إن إطلاق المشروع الواعد يأتي في توقيت مناسب وفي سياق انفتاح البلاد على أسواق جديدة كفيلة بجذب استثمارات مستدامة، خاصة داخل أفريقيا، مكرسا بذلك جهوده لتشجيع فُرص الاستثمار باعتباره بلدا يُوفر مناخا مُغريا للشركات الدولية.
وأكد بوسعيد، أن المشروع سيوفر فرصا حقيقية للاستفادة من الأموال الإضافية، خاصة في القطاع الخاص، لافتا إلى أن المغرب يتابع هذه الإمكانيات التي ستسمح للمستثمرين المغاربة بأن يكونوا قادرين على تدويل وجعل بلدنا منصة إقليمية للاستثمار.
وتقوم خطة الاستثمار الخارجي على أن التمويل يجب أن يترافق معه تحسن في مناخ الأعمال والاستثمارات من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة للاستثمارات ولتوفير فرص عمل وتعزيز النمو.
ويرى خبراء أنه لا بد أن ترتبط المشاريع الاستثمارية الأوروبية بجدول أعمال إصلاح مناخ الاستثمار لمعالجة المخاطر بالبلاد وتحسين الظروف المحيطة بالقيام بالأعمال، ويسهم الحوار المنهجي مع القطاع الخاص في مساعدة المفوضية الأوروبية على تحديد معوقات الاستثمار التي تمكن معالجتها.
ويطالب المستثمرون من الحكومة تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير نقل الملكية والحوكمة في ما يخص الرسوم لتحقيق العدالة الضريبية وتحديث عمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتفعيل آليات الحوار المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص.
ودعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعزيز الإصلاحات على مستوى مناخ الأعمال تشجيعا للاستثمارات واختيار الشركاء بالأولوية بناء على جهات ومناطق يربطها بالمغرب امتياز تنافسي، بهدف تعزيز التجارة الخارجية.
وعمل المغرب خلال السنوات الأخيرة على تحسين مناخ الأعمال وعزّز علاقاته مع شركائه الاقتصاديين من خلال توقيع عدة اتفاقيات مع دول تجمعها علاقات قوية مع الرباط ولا سيما الدول الأفريقية والصين.
وكان بوسعيد قد أشار في وقت سابق إلى أن بلاده تمثل أول وجهة استثمارية لمختلف القطاعات على المستوى الأفريقي، خاصة في مجال الطاقة والسياحة والتقنيات الجديدة وسيترسخ هذا التوجه مع انضمام الرباط إلى السوق المشتركة لدول غرب أفريقيا (سيدياو).
ووضعت الإصلاحات الحكومية المستمرة طيلة السنوات الأخيرة، المغرب في المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة في مؤشر الاستثمار في أفريقيا سنة 2018.
وشدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، على الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تعزيز الثروة، في إطار استراتيجي مع القطاع العام.