قضت المحكمة مساء أمس الخميس بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق الصحافي حميد المهداوي قالت شقيقة ومحامي الصحافي حميد المهداوي، الذي كان يغطي مظاهرات في الريف فيما أطلق عليها اسم “حراك الريف” احتجاجاً على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية أن الحكم كان جد قاسي في حق صحافي يعمل فقط لتغطية الأحداث .
و إعتقل المهداوي في يوليو 2017 في مدنية الحسيمة في الريف الشمالي وجرت محاكمته بتهمة عدم الإبلاغ عن جريمة تمس أمن الدولة بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من مغربي يعيش في الخارج يعلن فيها عزمه إدخال أسلحة إلى المغرب.
ووصفت شقيقته نادية المهداوي الحكم بالقاسي ضد مواطن وصحافي لم يرتكب أي جريمة. وأعربت عن أملها في أن تبرئ محكمة الاستئناف شقيقها من التهم المنسوبة إليه.
ويأتي الحكم بعد أن أصدرت نفس المحكمة في الدار البيضاء يوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 20 عاماً على ناصر الزفزافي الذي قاد احتجاجات الريف وذلك بتهمة تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية.
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد عصيد إن الاحتجاجات في الحسيمة والأحكام الصادرة ضد نشطاء الاحتجاجات في الريف وتتراوح من عام مع إيقاف التنفيذ إلى السجن 20 عاماً تبين أن الدولة تريد ترهيب الناس ووقف احتجاجات الشوارع.
وقال محمد الهيني محامي المهداوي إن الحكم يتعارض مع سيادة القانون ويلطخ نظام العدالة في المغرب حيث أن المهداوي لم يقترف ياي جريمة. وأضاف أنه إذا كان المهداوي أبلغ عن مثل هذه الجريمة لكان قد تعرض للسخرية أو حتى اتهم بالإبلاغ عن جريمة وهمية.
وكانت المظاهرات في الحسيمة وتلك التي شهدتها بلدة جرادة في شمال شرق المغرب في أوائل عام 2018 الأشد حدة منذ اضطرابات عام 2011 التي دفعت العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نقل بعض سلطاته إلى برلمان منتخب