غزلان ازندور- القنيطرة .
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكاما جائرة في حق المعتقلين على خلفية أحداث الريف وصلت إلى 20 سنة سجنا نافدا، في تحد غير مسؤول ومجهول العواقب لتطلعات أبناء الريف خاصة، وعموم الجماهير الشعبية لحقها في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها الدستور.
إن هذه الأحكام الانتقامية تجسد منطق الحكرة التي تمارسها الدولة على أبناء الشعب المغربي من الفقراء والمحرومين، في رسالة غير مشفرة مفادها أن الكرامة والعدالة الاجتماعية والحق في العيش الكريم لاتناسب مقاسهم ولا هيئتهم ولا طبقتهم، وأن بعض المكتسبات المنتزعة في مجال الحقوق والحريات، هي منة على هذا الشعب، يجب تذكيره بسنوات الرصاص، والزنازين، والخوف، في كل مرة تجاوز فيها الحدود، وحاول الاحتجاج لتحقيق المزيد من المكتسبات.
وانطلاقا من وعيها بخطورة هذه الأحكام على المسار الديمقراطي والحقوقي ببلادنا، ودقة المرحلة التي يجتازها المغرب، فإن الشبيبة الاشتراكية تعلن للرأي العام الوطني مايلي:
– تدين الطريقة التي تمت بها معالجة ملف مطلبي حقوقي، مند الاعتقال إلى غاية صدور الأحكام الجائرة.
– تطالب بمراجعة هذه الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة الاعتبار لهم ولعائلاتهم خدمة لمصلحة الوطن.
– تجدد تضامنها المبدئي واللامشروط مع المعتقلين وعائلاتهم وتطالب بتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة
