خلفت أحكام الإدانة في حق 53 من قادة “حراك الريف” في المغرب استياءا لدى أوساط حقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وتؤكد السلطات المغربية أن المحاكمة تمت مع احترام للمعايير الدولية، وحضرها مراقبون حقوقيون أجانب وتابعتها الصحافة.
وحكم القضاء المغربي، مساء الثلاثاء، على زعيم “الحراك” ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة “المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة”، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) ما بين خريف 2016 وصيف 2017. كما أدين 49 متهما آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما.
وقال وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، لموقع “كود” الإخباري “معلوم أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية (…) وأملي كبير في ان تصدر بشأنها أحكام اكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.
وكتب أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، وهو حزب مشارك في الحكومة، تعليقا على صفحته على موقع “فيسبوك” جاء فيه “مع احترامنا لاستقلالية القضاء (…) نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الإنفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، لموقع “اليوم 24″ إن المحاكمة “انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة”، واصفا الأحكام بـ”المؤسفة”.
“دعوات للتظاهر”
وشهدت مدينة الحسيمة وبلدة إمزورن المجاورة، ليل الثلاثاء الأربعاء، تجمعات احتجاجية إثر صدور الأحكام، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إضرام نار في مدرسة إعدادية بإمزورن.
وأكدت السلطات المحلية نبأ إضرام النار في مدرسة إعدادية دون “تأكيد ما إذا كان الحادث يرتبط بالأحكام الصادرة” في محاكمة قادة الحراك. وقد فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وقالت السلطات إن التظاهرات تقتصر على “خرجات معزولة”، باسثتناء تجمع واحد لـ”أقل من 80 شخصا بالحسيمة” لأفراد من عائلة أحد المعتقلين وجيرانهم.
وانتشرت دعوات للإضراب العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفوقة بصور لمحلات تجارية مغلقة، دون أن يتسنى التأكد من حجم الاستجابة لنداءات الإضراب.
وتصدر هاشتاغ #الحراك التغريدات في المغرب على موقع “تويتر”. ونشر مغردون تعليقات تحت هاشتاغ آخر “اعتقلونا جميعا”.
ونشرت “الصفحة الرسمية لمحبي ناصر الزفزافي” على “فيسبوك” تعليقا يستغرب “كيف لمن تسببوا في تأخير المشاريع الا يحاكموا ولو ليلة في السجن ومن فضحوهم وساعدوا الملك يحاكمون بعشرين سنة، عن اي عدل تتحدثون”، وذلك في إشارة إلى موجة إعفاءات شملت السنة الماضية وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصّرين في تنفيذ مشاريع إنمائية بمدينة الحسيمة.
وينتظر أن يطلب الدفاع استئناف الأحكام التي وصفها بـ”القاسية” بعد التشاور مع الزفزافي ورفاقه، في حين وصف محام يمثل الطرف المدني تلك الإدانات بـ”المخففة”.