أصدرت محكمة في الدار البيضاء يوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 20 عاما على ناصر الزفزافي الذي قاد مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية فيما أطلق عليه اسم “الحراك الشعبي” احتجاجا على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
واعتقلت السلطات الزفزافي (39 عاما) في مايو 2017 ونقلته إلى سجن في الدار البيضاء بعد أن نظم مظاهرات في منطقة الحسيمة مسقط رأسه. ووجهت له تهمة تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية.
وقضت المحكمة أيضا بسجن نبيل أحمجيق ووسيم البوستاني وسمير إغيد لمدة عشرين عاما بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على ثلاثة آخرين.
وحُكم على سبعة ناشطين بالسجن لمدة خمسة أعوام وعلى ستة أشخاص بالسجن عشرة أعوام.
وتضمن حكم المحكمة السجن لمدة ثلاثة أعوام على سبعة ناشطين وعامين على 12 متهما والسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ على ناشط واحد.
وقالت نعيمة الكلاف محامية الحراك على صفحتها في فيسبوك “أحكام قاسية وانتقامية”.
وقالت بشرى الرويسي محامية الناشطين لرويترز عبر الهاتف إن الأحكام جائرة وأضافت أنه سيتم الطعن على الحكم بعد مشاورات مع المتهمين.
واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر بعد وفاة بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة قمامة بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة