قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، في حق ناصر الزفزافي و نبيل أحمجيق زعيم “حراك الريف”، بالسجن 20 عاما.الى جانبه كل من سمير اغيد والبوستاتي.
وبخصوص عقوبة 15 عاما فقد أدين بها، بحسب منطوق المحكمة الابتدائي، كل من المتهمين الحاكي وأدهشور بوهنوش. أما محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات تمت سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم واعتبار جميع الأفعال المنسوبة اليه تشكل مؤامرة للمس بسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذة؛ رفقة مدانين اخرين.
الحكم الذي اعتبره عائلات المتهمين قاسيا في حقهم و خصوصا و انهم يطالبون فقط بتغيير وضعهم المعيشي و الاجتماعي مما جعل المحكمة تعرف غليانا مِن طرف عائلات و اقرباء المتهمين .
و قد عرفت قضية حراك الريف 84 جلسة ناقشت فيها المحكمة جميع الحجج و الأدلة التي يمكن ان تدين زعماء الحراك .
و مباشرة بعد النطق بالحكم طالب العديد من الفاعلين الجمعويين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي برفض الحكم و اعتباره حكما سياسيا بدل من ان يجد حلولا للمشاكل الاجتماعية ، و طالبت لجنة محسن فكري ببلجيكا بمظاهرات خارج الوطن وداخله لتنديد بهذا الحكم القاسي .