جمعية مغربية تطالب بتحريك المتابعة القضائية ضد متورطين بتبديد أموال عمومية رصدت لإصلاح التعليم

 طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في تبديد وإختلاس أموال عمومية رصدت للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له ميزانية تقدر ب42 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار) وذلك بعد الكشف عن التلاعبات الكبيرة في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، والتلاعب في الفواتير وفي تجهيزات بناء المرافق والمؤسسات وتزوير وثائق وإعداد وثائق وهمية بالإضافة إلى تواطئ عدد من الموظفين والمسوؤلين لمخالفة القوانين.
وذكرت في رسالة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن تلاعبات كبيرة حصلت في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، إذ أكدت أنه جرى التلاعب في الفواتير وفي التجهيزات وبناء المرافق والمؤسسات، كما جرى تزوير وثائق وإعداد وثائق وهمية وغير ذلك، في ظل تواطؤ موظفين ومسؤولين خالفوا كل القوانين والمساطر الجاري بها العمل للفوز بكعكة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وتسمين الأرصدة المالية للبعض.
وأشارت الجمعية في رسالتها، إلى أن الرأي العام ينتظر بشغف كبير نتائج البحث التمهيدي بخصوص قضية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، كما ينتظر تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في «هذه الفضيحة الكبرى»، قطعاً لدابر الإفلات من العقاب، وفرضاً لسيادة القانون على الجميع، وتطبيقاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونبهت، الحكومة المغربية إلى ما اعتبرته أصل داء قطاع التعليم، فذكرت أن محاولتها فرض رسوم على التعليم العمومي، واختزال أزمة التعليم في المغرب في غياب أو ضعف الإمكانات المادية، يتعلق بضعف الحكامة والشفافية وهشاشة حكم القانون وضعف آليات الرقابة والمحاسبة.
وطالب رئيس الجمعية، محمد الغلوسي في تصريح لـه ، بتسريع وتيرة البحث بخصوص هذه القضية التي استغرقت وقتا طويلا ولا بد من تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في تبديد المال العام من أجل وضع حد للإفلات من العقاب وفرض سيادة القانون. وقال: إن «التعليم والتربية هما مستقبل الأمم والشعوب وهو الضامن للتطور والتقدم، لكن بالنسبة لنا في المغرب هناك البعض من المسوؤلين من يعتبر أن الأموال العمومية المرصودة لهذا القطاع هي بمثابة كعكة لتنمية الأرصدة المالية من دون إعتبار لقواعد القانون وحتى لبعض القيم التي تؤطر الحقل التعليمي والتربوي، لذلك نطالب بالقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسوؤلية بالمحاسبة».
وشرع المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق في الاختلالات، التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وخاصة في صفقات تزويد مختلف الأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمعدات والتجهيزات الديداكتيكية. ودشن قضاة جطو، تحرياتهم بالاستماع إلى مسؤول بارز في مجال التعليم، كان يشغل منصب مدير ديوان وزير سابق عن القطاع نفسه، في إطار التحقق من مصداقية الطعون التي شككت في شفافية تلك الصفقات، واتهمت من يقفون وراءها باقتناء معدات وتجهيزات قديمة ومستعملة باعتبارها تجهيزات جديدة، وانجاز وثائق إدارية بشأنها لا تمت للواقع بصلة.
وكان أصدر وزير التربية والتعليم السابق محمد حصاد قد أصدر تعليماته بتوقيف موظفين كبار بعدد من الأكاديميات الجهوية وتجميد رواتبهم لتورطهم في اختلالات مالية مرتبطة بتنزيل المخطط الاستعجالي للنهوض بقطاع التعليم 2009 – 2012.
ويتعلق الأمر بسبعة مسؤولين ورؤساء أقسام بعدد من الأكاديميات الجهوية للتعليم تم توقيفهم وتجميد صرف رواتبهم من قبل الوزير، على خلفية الاشتباه في تورطهم في اختلالات مالية رافقت تنزيل المخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم، والذي كان قد شرع في العمل به إبان فترة تولي الوزير السابق أحمد أخشيشن مسؤولية القطاع.
كما جرى الاستماع لمجموعة من الموظفين والأطر بقطاع التربية الوطنية لكشف اللثام عن عدد من الصفقات التي تمت في إطار المخطط الاستعجالي، والتي يعتقد أنها أدت إلى إهدار الملايين من الدراهم.
وتم تقديم المخطط الاستعجالي للنهوض بقطاع التعليم، بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس سنة 2008، حيث تم تخصيص 33 مليار درهم كغلاف مالي من أجل تمويل المخطط الذي جاء بهدف تعزيز البنية التحتية للمدرسة المغربية العمومية، أهمها بناء 373 مدرسة ابتدائية و807 إعدادية و350 داخلية.
و في سنة 2012، قام محمد الوفا، الوزير المكلف بالقطاع آنذاك، بفتح تحقيق في أوجه صرف 25 مليار درهم من مجموع قيمة تمويل المخطط، حيث خلصت نتائج التحقيق إلى وجود اختلالات بالجملة، إذ من بين أزيد من 370 مدرسة ابتدائية التي كان من المفروض إنجازها، تم إنشاء 99 مدرسة فقط، في حين تم تسليم 67 داخلية فقط من أصل 350.

فاطمة الزهراء كريم الله