قوانين مغربية جديدة لن تستثني المسؤولين المقصرين من المحاسبة

أعلنت وزارة الداخلية أن  الملك محمد السادس، أعطى تعليماته لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة (المسؤوليين المحليين)، وذلك من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها الأربعاء، أنه سيتم على ضوء ذلك اعتماد وتطبيق قوانين جديدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة، قوامها تثمين الكفاءات وإعمال مبادئ الاستحقاق. وشددت الوزارة على أنه سيتم تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، “وهو إجراء لن يستثني أي مستوى من مستويات المسؤولية في هيئة رجال السلطة”.

ويأتي قرار العاهل المغربي بعد أشهر من إعفائه عددا من الوزراء والمسؤولين بسبب ثبوت تقصيرهم في إنجاز المشاريع التنموية في مناطق تشهد توترا اجتماعيا كمنطقتي الحسيمة وجرادة.

وقرر الملك محمد السادس نهاية أكتوبر الماضي إعفاء وزراء ومسؤولين كبار في الدولة، على خلفية نتائج التحقيق الذي أمر به بشأن تعثر المشاريع التنموية التي أعلن عن انطلاقتها سنة 2015.

وكان الملك محمد السادس  قد دعا لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المغرب، باعتبار أنها تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية.

وكشف تقرير لوزارة الداخلية المغربية أصدرته نهاية العام الماضي، مقاضاة الوزارة لـ43 رئيس مجالس محلية سابقين وأعضاء لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.

وحسب تقرير وزارة الداخلية الذي وزع بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، فقد بلغ عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، 102 متابعة، نوفمبر الجاري، ضمنهم 40 رئيسا و28 نائبا و34 عضوا.