منظمة حقوقية تستهجن التعاطي المغربي مع قضية التحرش الجنسي بالعاملات المغربيات في اسبانيا

عبّرت منظمة حقوقية مغربية عن استهجانها لـ»فضيحة» الاستغلال والتحرش الجنسي للعاملات الموسميات المغربيات في حقول جني الفراولة بإسبانيا، وعن استيائها من التعاطي الحكومي مع الفضيحة، داعية الحكومة المغربية إلى تغيير سياستها في مجال التشغيل بما يضمن الكرامة لمختلف العاملات والعمال داخل الوطن وخارجه.
واعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها أن تخبط وزارة الشغل والإدماج المهني، وإصدارها لأكثر من بلاغ وتصريح حول الموضوع، بين النفي والتأكيد والتكذيب والتشكيك، مؤشر سلبي حول مدى فهم مسؤولي الحكومة للدور المنوط في مجال تنظيم ومراقبة سوق الشغل، ويؤكد عدم استيعابها لرمزية التغيير الذي لحق تسمية الوزارة، من وزارة التشغيل إلى وزارة الشغل.
وأكد البيان، أن ما تضمنه توضيح الوزارة من إشارة إلى ما صرح به الوزير بكون أن هذا يقع في المغرب أيضا، يشكل تطبيعا مع الانتهاكات التي تتعرض لها الطبقة العاملة المغربية خاصة فئة العمال الزراعيين، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة المخطط الوطني للتشغيل المعلن عنه مؤخراً والمتعلق بإحداث ما مجموعه مليون ومائتا ألف منصب شغل، ومدى مراعاته لمفهوم العمل اللائق.
وعبّر البيان عن استياء العصبة «من الطريقة التي يتم عبرها تدبير ملف تشغيل المواطنات والمواطنين المغاربة في الخارج»، لأنها «لا تراعي المبادئ والحقوق الأساسية للأجراء، بقدر ما تهتم بالكم وحجم مناصب وأيام الشغل التي توفرها الاتفاقات الثنائية المبرمة في إطار عمليات التعاون الدولي، وكأن اليد العاملة المغربية أضحت مجرد سلعة يتم تداولها في إطار أسواق حرة للمتاجرة بالبشر»، وإن هذا «ضرباً مباشراً لكل المواثيق الدولية المؤطرة لحقوق الأجراء المهاجرين وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والمصادق عليها من طرف الدولة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية».
وقال رئيس العصبة، عبد الرزاق بوغنبور، إن « ملف تشغيل المواطنات والمواطنين المغاربة في الخارج، لا يراعي المبادئ والحقوق الأساسية للأجراء، وكأن اليد العاملة المغربية أضحت مجرد سلعة يتم تداولها في إطار أسواق حرة للمتاجرة بالبشر. وهذا يعد ضرباً مباشراً لكل المواثيق الدولية المؤطرة لحقوق الأجراء المهاجرين وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة».
واعتبر أن تأخر الدولة المغربية في المصادقة على اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 97 بشأن العمال المهاجرين، و143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، يعتبر تهربا غير مبرر من الالتزامات الدولية للمغرب، تجاه العمال المهاجرين والوافدين على السواء، وغطاء لتبرير معاملة بلدان الاستقبال بالمثل للعمال المهاجرين المغاربة في الخارج.
وتقدمت أكثر من عشرين عاملة في حقول الفراولة في منطقة «هويلفا» بشكايات، لدى الحرس المدني الإسباني ونقابة العمال والعاملات بالأندلس، في حين أقدمت جمعيات حقوقية إسبانية على إجراء تحقيقات ميدانية أسفرت عن تبنيها عشرات الشكايات.
وأفادت وزارة الشغل، أنه « تم توقيف شخصين على خلفية الاعتداء الجنسي الذي طاول العاملات المغربيات في إسبانيا». وقالت عقب لقاء جمع وزير الشغل، محمد يتيم، والسفير الإسباني في الرباط ريكاردو ديز هوتشليتنر، مساء الإثنين، أن الموقوفين إسبانيان، و»تم الإفرج عنهما في ما بعد إلى حين استكمال المسطرة (الإجراءات القانونية)، و5 آخرون لا يزالون قيد التحقيق»، وأن «الحرس الإسباني استمع إلى نحو 800 امرأة مغربية، وأسفرت الأبحاث التي أجريت عن تسجيل 12 حالة محاولة تحرش ترجع المسؤولية فيها إلى 7 أفراد، 4 منهم مغاربة و3 إسبان»، مشيراً إلى أن «حالات التحرش الجنسي التي طاولت العاملات المغربيات في إسبانيا ، تبقى حالات معزولة جداً».
وشددت الوزارة أنها «عازمة ، بمعية الجهات الحكومية المغربية والاسبانية، على مواصلة تتبع التحقيقات الجارية من قبل السلطات الإسبانية في موضوع التحرشات المنسوبة لبعض الأشخاص بحق بعض العاملات، والتعاطي مع نتائجها بكامل المسؤولية». وحذرت من «بعض المبالغات في تناول الموضوع ومن تعميم صورة نمطية على عملية تشغيل العاملات الفلاحيات الموسميات في الحقول الإسبانية ووقعه على صورتهن بصفة خاصة وعائلاتهن بصفة عامة». وجددت دعوتها إلى كافة العاملات الزراعيات في الحقول الإسبانية بضرورة التبليغ عن كل حالة تحرش أو سوء معاملة قد تعترضهن من أجل التدخل السريع.
واتفقت مجموعة من الفرق البرلمانية من الغالبية والمعارضة، على أن تتقدم بطلبات دراسة موضوع وضعية العاملات في حقول الفرولة بالديار الإسبانية، وهو ما تم قبوله وبرمجته، بحضور المسؤول الحكومي المكلف بقطاع الشغل الذي ارتفعت الأصوات المطالبة بإقالته على خلفية غياب تحرك حكومي في الموضوع.