أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه يوم الأحد القادم إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع مصغر حول ملف الهجرة واللجوء الذي بات يؤرق القادة الأوروبيين يوماً تلو الآخر، وذلك قبل أيام من القمة الأوروبية والتي من المفترض أن يهمين عليها هذا الموضوع.
واكتفت المفوضية الأوروبية بالإعلان، الأربعاء، أنها دعت زعماء العديد من دول الاتحاد الأوروبية إلى “اجتماع عمل غير رسمي” بشأن اللجوء والهجرة سيعقد في بروكسل يوم الأحد، قبل أربعة أيام من قمة الــ 28 التي ستقد في بروكسل يومي 28 إلى 29 يونيو الجاري، حول هذا الموضوع الذي بات يقسم الدول الأوروبية أكثر من أي وقت مضى. وأكد قصر الاليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك فيه. كما أعلن رئيس الوزراء المالطي جوزيف مسكت عن مشاركته في إجتماع الأحد. وأيضا أكدت مصادر أوروبية أيضا مشاركة قادة ألمانيا والنمسا وإيطاليا وبلغاريا وإسبانيا واليونان في هذه القمة التي تأتي في أعقاب أزمة سفينة’’ أكواريوس’’ التي كانت تقل أكثر من ستمائة مهاجر ظلّوا لأيام عالقين في البحر الأبيض المتوسط قبل أن تستقبلهم اسبانيا، بعد رفض كل من إيطاليا ومالطا.
ويهدف الاجتماع، الذي سيعقد الأحد، إلى العمل على إيجاد حلول أوروبية يتم تقديمها خلال القمة الاوروبية القادمة يومي 28 و29 من الشهر الجاري والتي سيكون ملف الهجرة واللجوء أحد موضوعاتها الرئيسية، وسط انقسامات عميقة بين الدول الأعضاء حول عدة نقاط في مقدمتها اتفاقية دبلن التي تعهد مهمة معالجة طلب اللجوء للدولة الأوروبية التي يدخلها أولا اللاجئون، ما يضع العبء الأكبر على دول كإيطاليا واليونان. وفي هذا الإطار تقترح المفوضية الأوروبية إصلاح ’’اتفاقية دبلن’’ ، لا سيما من خلال تقديم توزيع تلقائي لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي خلال فترة أزمة مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2015. إلا أن الدول المتوسطية الراغبة في توزيع دائم تعبتر أن هذا الاقتراح غير كاف، بينما ترفضه دول كالمجر وبولندا بشكل قاطع.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد شدد خلال استقباله لرئيس الحكومة الإيطالية الأسبوع المنصرم على أن على ضرورة “إعادة صياغة النظام دبلن. كما اتفق ماكرون ، الثلاثاء في برلين، مع المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل على ضرورة أن يكون حل معضلة الهجرة واللجوء ’’ أوروبيا’’، مشددان في نفس الوقت على أنهما سيعملان على التوصل إلى اتفاق بين دول فضاء شنغن، بهدف نقل أي طالب لجوء إلى الدولة الأوروبية التي تم تسجيله فيها منذ البداية، في وقت يهدد فيه وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر بقيام بلاده بطرد المهاجرين الذين دخلوها إلى البلد الأوروبي الذي دخلوا إليه فور وصولهم.